قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى لرفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن أصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين فقد تم زيادتها في ضوء معدلات التضخم وبحد أقصى 15%، وفقا لقانون التـمينات 148 لسنة 2019 ففي حالة كان معدل التضخم 10% يتم زيادتها بذات النسبة 10%، وفي حالة وصول نسب التضخم لأكثر من 30% ، وفقًا للقانون لن تزيد المعاشات عن 15% كحد أقصى للحفاظ على استدامة منظومة المعاشات ومصادر تمويلها؛ وتحقيق هدفها نحو تخفيف الأعباء المعيشية على المستفيدين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص من زيادة مرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأضاف: كما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025 الاهتمام بملف منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.