تشهد الأراضى الأفغانية تصاعدا لنشاط تنظيم "داعش خراسان" الذى أعلن مسئوليته عن عدد من العمليات الإرهابية مؤخرا، إلا أن عناصر حكومة طالبان تحرص على النفى المستمر لوجود تنظيم داعش فى الاراضى الأفغانية.
ونقلت تقارير أفغانية عن محمد يعقوب مجاهد، القائم بأعمال وزير دفاع طالبان، قوله إنه "لا توجد جماعات مسلحة فى أفغانستان، بما فى ذلك تنظيم داعش"، مشيرًا إلى أن حركة طالبان لن تسمح لأحد أن يشكل تهديدا لدول المنطقة من أراضى أفغانستان.
وشدد القائم بأعمال وزير دفاع طالبان، أثناء لقائه وفد ماليزي، على أنه مع عودة حركة طالبان للسيطرة على أفغانستان، انتهت الحرب فى هذا البلد بالكامل وتم استتباب الأمن القومي.
كما قال أمير خان موتاغي، القائم بأعمال وزير خارجية حركة طالبان، إن تنظيم داعش غير موجود فى أفغانستان، لكنه اتهم الدول الثلاث المجاورة لأفغانستان بدعم التنظيم.
وقال دون تسمية هذه الدول: "واحدة توفر القوة البشرية لداعش، رأينا أنهم نفذوا هجمات فى أماكن مختلفة، وأضاف أن دولة أخرى توفر لهم القواعد ومراكز التمويل والتخطيط، مضيفًا: " إذا أوفت هذه الدول بمسئولياتها، فلن تكون هناك مشاكل فى أفغانستان والمنطقة.
وتأتى تاكيدات أعضاء حكومة طالبان على عدم وجود داعش فى أفغانستان فى الوقت الذى يواصل فيه التنظيم إعلان مسئوليته عن الهجمات فى البلاد، حيث أعلن مسئوليته عن الانفجار الذى وقع الاسبوع الماضى فى حى غربى كابول؛ مشيرًا فى بيان له عبر تليجرام أنه استهدف فى هذا الهجوم سيارة تقل شيعة أثناء مرورها عبر نقطة تفتيش لطالبان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.
وأكدت القيادة الأمنية لطالبان فى كابول هذا الانفجار وقالت إنه ناجم عن لغم مغناطيسى مزروع فى سيارة من نوع "مرسيدس"، مما أدى إلى مقتل سائق هذه السيارة وإصابة ثلاثة مدنيين.
وفى شهر مارس الماضى أعلن التنظيم فى بيان نشره عبر تيليجرام، مسئوليته عن هجوم فى مدينة قندهار الأفغانية، فى حين ذكر مصدر طبى أن حصيلة القتلى بلغت ٢٠ قتيلًا، فى الهجوم الذى وقع أمام أحد البنوك فى المدينة الكبرى جنوب أفغانستان معقل حركة "طالبان".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قانع، فى تصريحات صحفية وقتها "بحسب المعلومات الأولية فإن الهجوم ارتكبه تنظيم (داعش)"، مشيرًا إلى أن الوزارة تأخذ هذا الاعتداء على محمل الجد. وسيتم التعرف على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.
وقال مدير الإعلام والثقافة فى ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني، إن "الضحايا من المدنيين"، مضيفًا أن الهجوم استهدف أشخاصًا جاءوا لقبض رواتبهم فى هذا البنك فى قندهار، المعقل التاريخى لـ"طالبان".
وقبل ذلك أعلن "تنظيم داعش - ولاية خراسان" مسئوليته عن عدد من الهجمات التى وقعت مؤخرًا، من بينها تفجير انتحارى بين مصلين استهدف مسجدًا للشيعة أيضًا فى ولاية قندوز، وأودى بحياة نحو ١٠٠ شخص، فى محاولة يبدو أن الهدف منها تأجيج الكراهيات الطائفية وتقويض الحكم.
"العفو الدولية" تنتقد
انتقدت منظمة العفو الدولية، أوضاع الأقليات فى ظل حكم حركة طالبان، مشيرة إلى أن هذه الأقليات تتعرض للتهميش والاضطهاد بما فيها عرقيات "الأوزبك والتركمان والطاجيك والهزارة الذين يتعرضون للتهميش والإخلاء القسرى من منازلهم وأراضيهم.
وقالت المنظمة، فى تقريرها السنوى عن حالة حقوق الإنسان فى العالم، إن حركة طالبان فى أفغانستان قامت بتسوية مطالبات بالأراضى والماشية لصالح قبيلة كوتشي، وهم من عرقية البشتون، والهزارة فى قضايا تعود لأكثر من عشرين عاما مضت، واضطروا إلى دفع تعويضات لهم.
ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، كانت هناك أيضًا حالات لهجمات بدوية على الهزارة هذا العام، إضافة إلى عمليات القتل المستمرة التى تعرض لها الهزارة فى مقاطعة أوروزغان ومقاطعتى غور وهيرات.
وقالت المنظمة: "بالإضافة إلى ضرب الهزارة وتدمير ممتلكاتهم، بما فى ذلك المركبات والمنازل والمنتجات الزراعية، قُتل ستة رجال من الهزارة بين يونيو وأغسطس "٢٠٢٣" فى منطقة أوروزغان، معربة عن مخاوفها بشأن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.
وفقًا لتقرير المنظمة، قُتل أيضًا رجلان من الهزارة فى أكتوبر ٢٠٢٣ على الحدود بين منطقتى لال وسارجانجال ودولاتيار فى غور، وفى نوفمبر وديسمبر، تم الإبلاغ عن عدة جرائم قتل لرجال الهزارة، بما فى ذلك الزعماء الدينيين، فى هيرات.
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى المضايقات التى تتعرض لها عرقية "الهزارة"، تم أيضًا اعتقال أفراد من مجتمع البلوش فى أفغانستان واختفائهم قسرًا، وعن أوضاع حرية الدين والمعتقد فى أفغانستان أشار التقرير إلى أن الجماعات الدينية الشيعية والسيخية والهندوسية والمسيحية والأحمدية والإسماعيلية لا تزال تواجه التهميش والتحيز والتمييز. وبحسب هذا التقرير، فى ٢٨ يوليو ٢٠٢٣، قُتل أربعة من شيعة الهزارة، بينهم طفل وامرأة، وأصيب ستة آخرون، نتيجة إطلاق قوات طالبان النار لتفريق المشيعين فى يوم عاشوراء.
وتسنكر منظمة العفو الدولية القيود التى تفرضها حركة طالبان على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الأفغاني، وحقوق النساء والفتيات، والهجمات غير القانونية وعمليات القتل، والعقوبات العامة، وحرية التعبير وحرية التجمع، ووضع المثليين. وحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق اللاجئين والنازحين داخليًا، كما استعرضت الإعفاء من العقوبة. أوضح التقرير أن القيود وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية التى تقوم بها حركة طالبان استمرت، وأن ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال منتشرة فى هذا البلد، مشيرًا إلى أنه فى عام ٢٠٢٣، كان وصول الشعب الأفغانى إلى العدالة محدودًا للغاية؛ لأن طالبان علقت أو ألغت القوانين السابقة وقدمت بدلا من ذلك تفسيرا محدودا لقوانين الشريعة، وأبعدت الخبراء القضائيين والقانونيين واستبدلتهم بأشخاص مقربين منهم.
