تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والصناعة، بشأن تداعيات انقطاعات الكهرباء على إنتاجية المواطن في مصر.
واوضحت في طلبها:" اتخذت الحكومة قرارًا بإعادة العمل بخطة تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء، لفترات تزيد على الساعتين يوميًا فى معظم مدن وقرى محافظات مصر، وهو قرار يحمل طابعًا اقتصاديًا يهدف إلى توفير الطاقة للتصدير".
وأضافت:" انتهيت من إعداد دراسة مؤخرًا تشمل التأثير السلبي للانقطاعات المستمرة في الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في مصر، وعلي بيئة المال والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، مما لاشك فيه يؤثر ذلك القرار على أداء الأعمال، وجذب الاستثمارات، وحركة الأفراد ورؤوس الأموال، والتعاملات المصرفية، فضلًا عن التأثير على كفاءة الأجهزة الكهربائية والمعدات، بل إن كفاءة عمل شبكات التوزيع ربما تكون قد تضررت من فرط الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خلال الأشهر الماضية، كما يؤثر تخفيف الأحمال بطريقة مباشرة على إنتاجية المواطن أيا كان موقعه في مدرسة أو مصنع أو منشأة أو شركة".
وتابعت "عبدالحميد"، علينا الأخذ في الاعتبار أن الكهرباء أصبحت من الحاجات الأساسية للمواطن في مصر، وفي ظل عصر تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، أصبحت الكهرباء أهم عناصر الإنتاج، ويترتب عليها إنجاز العديد من الأعمال بدءًا من المصنع إلى الشركة إلى رائد الأعمال الذي يعتمد على الإنترنت في عمله والترويج لمنتجاته.
ونوهّت إلى أن العديد من الشركات في مصر، تعتمد على أجهزة الحاسب والخوادم ومراكز البيانات لتخزين المعلومات الهامة وتشغيل التطبيقات البرمجية، ومن ثم يمكن أن تضرر عند انقطاع الكهرباء.
وأردفت النائبة آمال عبدالحميد، مع زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، تعتمد الشركات بشكل كبير على تواجدها عبر الإنترنت لتحقيق المبيعات، يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائى إلى عدم إمكانية الوصول إلى مواقع الويب و المتاجر عبر الإنترنت، مما يمنع العملاء من إجراء عمليات شراء ويؤدي إلى خسارة كبيرة فى الإيرادات المحتملة، فضلا عن تراجع المزاج العام وتداعياته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
