يعمل قانون العمل علي مراعاة حقوق العمال بالقطاع الخاص، التي عانت كثيرا من ضياع حقوقهم، حيث راعى القانون حماية وحفظ مصالح ذه الفئة بحيث تكفل كل مادة بالقانون حقوق العمال.
لم يغفل القانون ساعات الراحة اليومية التي يحصل عليها العامل طبقا للقانون والتي تحسب من ساعات العمل الفعلية ، وقد وضع القانون ضوابط محددة وحالات يحق فيها لصاحب العمل منع العامل من الحصول علي ساعة الراحة الخاصة والتي تتخلل ساعات العمل الرسمية .
حيث أشارت المادة رقم ٨١ من قانون العمل، في أحكامها علي أن للوزير المختص الحق في أن يحدد بقرار منه حالات يحق فيها لصاحب العمل أو الأعمال التي تحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح فيها العامل فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
