دعا سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مجلس الأمن السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، مجددا، لاتخاذ قرار ملزم لوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.
وقال الحسين الديه في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسته، لقد باتت جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موضع إدانة في المجتمع الدولي، ومحل استنكار واستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يضع الضمير العالمي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لمضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل الوقف الفوري ودون تأخير لكل الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال، وذلك لعدم انسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.
ورحب السفير الديه، بمشاركة المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشسكا ألبانيز، في أعمال هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، مثمنًا في الوقت نفسه مستوى الشجاعة التي تحلت بها في أداء مهامها، والدور الذي تضطلع به في كشف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في حق الإنسان الفلسطيني.
وقال: نجتمع اليوم، بمشاركة ألبانيز، لنسلط الضوء على الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وإمعانها في القتل العشوائي للمدنيين العزل، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصول الدواء والغذاء، وارتكابها المجازر تلو المجازر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة في حربها القذرة ضد الفلسطينيين.
وأضاف، أن المستشفيات وأماكن العبادة، والمدارس، ومراكز الإيواء وهيئات الإغاثة لم تسلم من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا، منبها إلى أن كل شيء بات مستباحا في غزة وما حولها، فلا حرمة لحق الحياة، ولا حدود للبطش والانتهاك لكرامة الإنسان، وقد جاوز الصلف والاستهتار كل القيم والمبادئ الإنسانية حدود التصور، في تحد صريح لإرادة المجتمع الدولي، وخروج سافر على القانون الإنساني.
وأكد أن الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية أثبتت أنه لا بديل عن الحل السياسي المستديم الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولة سيدة وكاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاستقرار المنطقة واستتباب الأمن في ربوعها.
