من الإرهاصات إلى البداية.. من قدوم نابليون إلى عزل الخديو إسماعيل (1798 – 1879)
حيث كانت الإرهاصات الأولى مع قدوم الحملة الفرنسية 1798 ثم تطور الامر فترة حكم محمد على باشا التى بدأت 1805 ولكن فى الفترة من 1824 الى 1837 حصرا ثم تلاها الميلاد الحقيقى للبرلمان مع الخديو اسماعيل مجلس شورى النواب 1866ثم مجلس النواب المصرى 1879 ثم البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد نجاح ثورة 19 ومع دستور 1923
الإرهاصات الأولى مع نابليون
الحملة الفرنسية حيث أنشأ نابليون
1- الديوان العام: وقد أنشئ في عام 1798م إبان الحملة الفرنسية على مصر. وكان يتكون من مجموع الدواوين التي أنشئت بالأقاليم المصرية، وكان كل منها يتكون من تسعة أعضاء: ثلاثة من الفقهاء، وثلاثة من التجار، وثلاثة من الفلاحين وشيوخ البلاد وقبائل البدو، وكان يتم اختيارهم عن طريق الحاكم الفرنسي بالإقليم وليس عن طريق الانتخاب.
ولقد كان الديوان العام مجلساً استشارياً للحاكم الفرنسي ورجاله الذين كانوا يملكون سلطة القرار النهائي في كافة الأمور. وكانت تنحصر مهمة الديوان العام في مساعدة الحاكم الفرنسي ورجاله في إدارة شؤون البلاد وأن يكون حلقة الوصل بين الحكام الفرنسيين والشعب المصري.
ثم عهد محمد على 1805 - 1848 حيث أنشأ
2- المجلس العالي: في العام 1824م. وكان يتكون في بدايته من (24) عضواً، ثم زاد عدد أعضائه إلى (48) عضواً، يمثلون فئات الشعب المختلفة: نظار الدواوين، ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصري ينتخبهما الأهالي. وقد صدرت اللائحة الأساسية للمجلس في سنة 1825م، حيث حددت اختصاصاته في مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية، كما تضمنت مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.
3- مجلس المشورة: وقد أنشأه محمد على باشا في عام 1829م بديلاً للمجلس العالي، وكان يعد بمثابة نواة لنظام الشورى؛ حيث كان يمثل جمعية عمومية لممثلي كافة فئات الشعب. وكان يتألف من (156) عضواً: (33) من كبار الموظفين والعلماء، و(24) من مأموري الأقاليم، و(99) من كبار أعيان القطر المصري يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب. وكان ينعقد مرة واحدة في السنة برئاسة إبراهيم باشا (ابن محمد على).
وكان يتم استشارة مجلس المشورة في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، كما كان له الحق في مساءلة موظفي الدولة ومشايخ البلاد عن جرائم الرشوة والاختلاس التي يرتكبونها، والنظر في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.أما عن أسلوب عمل مجلس المشورة، فقد أصدر المجلس في عام 1830م مجموعة من التعليمات التي تشتمل على أسس وأساليب عمله، ثم سن المجلس في عام 1833م قانوناً خاصاً به يكمل هذه التعليمات، ويتناول تنظيم فترات انعقاده، وإجراءات ما يجرى به من مداولات، وما يصدر عنه من قرارات.
4 – "المجلس الخصوصي" 1937 وكانت مهمته سن القوانين،
و”المجلس العمومي” وكانت مهمته بحث الأمور التي تحيلها إليه الحكومة
البداية للبرلمان عهد الخديو اسماعيل
5- مجلس شورى النواب: برئاسة اسماعيل باشا راغب وقد أنشأه الخديوي إسماعيل والي مصر في عام 1866م. ويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة البرلمانية في مصر، حيث كان أول مجلس نيابي يمتلك اختصاصات نيابية فعلية، فلم يكن مجرد مجلس استشاري تغلب عليه الصفة الإدارية كسابقه من المجالس؛ لذا يطلق عليه وصف “البرلمان الأول” في مصر. وكان المجلس يتكون من (75) عضواً (منتخباً) من قبل أعيان المدن (القاهرة والإسكندرية ودمياط) وعمد البلاد ومشايخها في باقي المديريات، إضافة إلى رئيس المجلس الذي كان يعين بأمر من الخديوي. وقد تضمنت اللائحة الأساسية للمجلس، والتي تأثرت بالنظم البرلمانية التي كانت سائدة في أوروبا في ذلك الحين وبخاصة البرلمان الفرنسي عدة أمور، أهمها: النظام الانتخابي، والشروط القانونية الواجبة في المرشح، وأيضاً فترات انعقاد المجلس (حيث كانت مدة المجلس ثلاث سنوات، وكانت مدة دور الانعقاد شهرين في السنة)، وكذلك سلطاته (حيث كان يملك المجلس سلطة مناقشة الشئون الداخلية، وأيضاً رفع نصائح إلى الخديوي).
6- الميلاد الحقيقى
انشاء مجلس النواب المصرى 1879 برئاسة محمد باشا سلطان ابن المنيا والملقب بملك الصعيد فمع مرور الوقت ظهرت المطالبات الشعبية التي تنادي بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات (تشريعية ورقابية) أوسع، وقد أثمرت هذه المطالبات الشعبية عن إنشاء أول مجلس نظار (مجلس وزراء) في مصر في عام 1878م، كما أعيد تشكيل البرلمان وتوسيع صلاحياته، حيث أصبحت الأمور أكثر تطوراً، والتى انتجت اهم حدث تاريخى فى تاريخ مصر الحديثة وهو صدور اللائحة الوطنية في عام 1879م، والتى وقع عليها 327 من النخبة المصرية ثم صدرت على اثرها لتنظيم مسألة الدين ولوضع الاساس للمسؤلية الوزارية امام البرلمان المنتخب حيث وضعت لائحة المجلس الجديدة والتي تضمنت زيادة عدد أعضائه إلى (120) عضواً، وتقرير مبدأ المسئولية الوزارية للحكومة، وكانت وزارة محمد شريف باشا 1879 هى اول وزارة مسؤلة امام البرلمان ومنح المجلس سلطات أكبر في الأمور المالية. غير ان موافقة الخديو اسماعيل على اللائحة الوطنية تسبب فى تدخل انجلترا لدى السلطان العثمانى وعزل اسماعيل تماما وتولية ابنه توفيق غير أن الخديوي توفيق رفض رفض لائحة المجلس الجديدة وأصدر أمراً بحل المجلس في مارس 1879م، ولكن المجلس ظل -رغم ذلك- يعقد جلساته حتى انتهاء دور الانعقاد في يونيو 1879م.
البرلمان فى عهد الاحتلال الانجليزى
7- مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية : وقد أنشئ في عام 1882م بعد احتلال انجلترا لمصر، حينما ألغي دستور الثورة العرابية، وحل مكانه القانون النظامي في سنة 1883م، الذي ألغى مجلس النواب، واستبدله بمجلسين، هما: مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية.
وكان مجلس شورى القوانين يتكون من (30) عضواً، تعين الحكومة (14) منهم، كما كانت قراراته استشارية وليست ملزمة. أما الجمعية العمومية فكانت تتكون من مجلس النظار (أي مجلس الوزراء)، ومجلس شورى القوانين، و(46) عضواً من الأعيان يتم انتخابهم. وكانت الجمعية العمومية هيئة استشارية فقط؛ حيث كان دورها ينحصر في مراجعة قوانين الضرائب الجديدة دون الحق في إلغائها أو تعديلها.
8- الجمعية التشريعية: وقد أنشأها الخديوي عباس حلمي الثاني والي مصر في عام 1913م بديلاً عن مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، ولكنها لم تكن تختلف كثيراً عنهما. وكانت تتكون من مجلس النظار (أي مجلس الوزراء) و(66) عضواً منتخباً و(17) عضواً معيناً. وقد عقدت الجمعية التشريعية دورتها الأولى في شهر يناير عام 1914م، ولكن نشوب الحرب العالمية الأولى كان سبباً في تأجيل اجتماعاتها إلى أجل غير مسمى.
9- دستور 1923وانشاء غرفتى البرلمان لاول مرة فى مصر
فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قامت ثورة 1919، والتى تمخضت عن دستور 1923م الشهير، والذى ألغى الجمعية التشريعية وأحل محلها مجلسين، هما «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ»، ويعتبر هذا البرلمان أول برلمان له سلطات حقيقية فيما يتعلق بإدارة الدولة، وكانت عضوية مجلس النواب بالكامل بالانتخاب، أما مجلس الشيوخ فينتخب ثلاثة أخماس أعضائه ويعين الملك الخمسين، وتم الاحتفاظ بنظام المندوبين في التصويت، ولكن خفضت النسبة إلى مندوب لكل ثلاثين ناخباً لمجلس النواب، ومندوب عن كل خمسة مندوبين لانتخاب مجلس الشيوخ، مما رفع عدد الذين لهم حق التصويت.
كما شهدت الانتخابات ظهور الأحزاب لأول مرة، فكان كل مرشح ينسب نفسه إلى حزب من الأحزاب القائمة، وقد شهدت أول انتخابات فى ظل الدستور الجديد اكتساحا كبيرا لحزب الوفد وزعيمه سعد زغلول، مما أدى إلى تشكيله لوزارته الوحيدة، والتى استمرت لعشرة شهور من 28 يناير 1924م إلى 24 نوفمبر 1924م، والتى انتهت باستقالته بعد حادثة قتل السير “لى ستاك” قائح الجيش المصرى فى نوفمبر 1924م، وقد أعقب الاستقالة حل البرلمان فى يوم 24 ديسمبر من نفس العام.
وقد تتابعت على مصر فى الفترة من عام 1923 وحتى عام 1952م عشر هيئات نيابية، والتي لم يكمل منها مدته التشريعية إلا هيئة واحدة فقط.
ويطلق لقب أقصر برلمان فى مصر على البرلمان الثاني، والذى عقد أولى جلساته وآخرها فى يوم 23 مارس 1925م. فعندما انتخب الزعيم سعد زغلول رئيسا للمجلس للمرة الثانية ، قام الملك أ فؤاد الأول بإصدار قرار حل البرلمان فى نفس يوم انعقاده، لتصبح مدة انعقاده (8) ساعات فقط، ليكون بذلك أقصر برلمان تشهده الحياة البرلمانية في مصر حتى الآن.
