أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق إنجاز هام تمثل في نمو حركة تداول البضائع العامة بنسبة 16% خلال شهر مارس الماضي، ليصل إجمالي حجم التداول إلى 668 ألف طن.
ويعود هذا النمو الملحوظ إلى جهود متضافرة من قبل وزارة النقل وهيئة الموانئ، تماشياً مع توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل بزيادة حركة التداول بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية وتخفيض زمن الإجراءات الجمركية.
وسجلت الصادرات المصرية عبر موانئ البحر الأحمر تفوقًا ملحوظًا خلال مارس، حيث وصلت كمية البضائع المصدرة إلى 449 ألف طن، مسجلةً زيادة بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعكس هذا النمو القفزة الكبيرة في قدرة مصر على التصدير، مدعومةً بخطط التنمية الطموحة التي تنفذها الحكومة المصرية.
وشهدت الواردات عبر موانئ البحر الأحمر هي الأخرى نموًا هائلًا خلال مارس، حيث ارتفعت كمية البضائع المستوردة إلى 219 ألف طن، بزيادة هائلة بلغت 104% عن نفس الفترة من العام الماضي. يُعزى هذا الارتفاع إلى تنوع مصادر الاستيراد ونمو العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.
وأظهرت مختلف موانئ البحر الأحمر أداءً مميزًا خلال مارس، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع، بنمو 14% عن العام الماضي، كما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بزيادة هائلة بلغت 455%، بينما سجل ميناء نويبع 91 ألف طن بزيادة 42%.
جدير بالذكر أن ميناء الحمراوين لعب دورًا هامًا في دعم الصادرات المصرية خلال مارس، حيث تم تصدير 32 ألف طن من الفوسفات عبر الميناء.
وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلتزام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال التصدير والواردات، بالتعاون مع مختلف أطراف المجتمع المينائي، وتهدف هذه الجهود إلى زيادة حركة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرات الموانئ، ورفع مستوى تنافسيتها على المستوى العالمي.
ويرجع النمو الملحوظ في حركة التداول عبر موانئ البحر الأحمر إلى الخطة الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية لتنمية الصادرات، وتتضمن هذه الخطة تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، وتأهيل البنية التحتية للموانئ، وربطها بشبكة نقل متكاملة من الطرق والسكك الحديدية لتسهيل حركة البضائع.
