من جديد عادت الحكومة لمطالبة التجار والمصنعين بضرورة كتابة السعر على المنتجات وبخاصة الغذائية منها، حيث حددت 7 أصناف رئيسة ألزمت الصناع بكتابة السعر النهائي للمنتج عليها وهي "زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض، واللبن"، ملوحة بإجراءات حاسمة في حال مخالفة القرار الجديد الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية والذي يحمل رقم 5 لسنة 2024.
قرار تسعير المنتجات
ووفقا للقرار فإن كتابة السعر على المنتجات الغذائية سالفة الذكر يكون إلزاميًا، وذلك بعد موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنه 2023، حيث نص القرار على أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق "استيكر" آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أر كود على العبوة موضح به الحد الأقصى المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف الأول، وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.
وشدد قرار وزير التموين على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض سعر البيع النهائي للسلع على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية.
الإنذار والمصادرة.. عقوبات صارمة للمخالفين
وأكد وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، أنه في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار وحال التكرار ستتم مصادرة منتجات المخالفين، لافتًا إلى أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط؛ حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منها من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.
7 سلع ومنتجات استراتيجية
ويأتي قرار وزير التموين استكمالًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد أصدر قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
ضوابط تسعير السلع
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإنه سيتم تحديد مدى سعري للسلع الأساسية والاستراتيجية بالتنسيق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية على أن يتم المراجعة بصورة شهرية للأسعار.
وتتحمل الموازنة العامة 3.3 مليار جنيه، تكلفة صرف مبالغ شهرية تتراوح بين 100 و300 جنيه لعدد 10.5 مليون أسرة بالبطاقة التموينية حتى نهاية يونيو2023، بحسب بيان رسمي لوزارة المالية.
قرارات مع إيقاف التنفيذ
وسبق أن أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، في ديسمبر عام 2017، قرارًا بإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع بالسعر المعلن.
إلا أن القرار بات حبيس الأدراج ولم يطبق، إلا أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء ووزير التموين تؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة على الحد من ارتفاع أسعار السلع والسعي إلى أن يشعر المواطن البسيط.
آليات تطبيق القرار
وفي سبيل تطبيق القرار أعلن جهاز حماية المستهلك عن إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء، أو عبر خدمة "الواتس آب" عبر رقم: 01577779999، ويتم تقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك، كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
كما يمكن للمواطن التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد. مع إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس: 01281661882.
توضيحات حول قرار تسعير السلع والمنتجات
وفي هذا الشأن قدم الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مجموعة من التوضيحات حول قرار تسعير السلع والمنتجات، حيث أكد أن قرار تسعير السلع يعتمد على مبدأ وضع سقف أو حد أقصى لأسعار السلع والمنتجات التي يدخل في تكوينها مكون محلي، مع وضع الأسعار على المنتجات، وذلك بالتوافق مع المنتجين والتجار والصناع.
ولفت مساعد وزير التموين إلى أنه تم الاستقرار على السلع والأصناف الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلية وتطبيق الحد السعري، مع التعامل بكل حسم مع أية مخالفات لتلك الأسعار ومحاسبة المسؤول سواء كان التاجر أو المصنع.
الأسعار في الأسواق
وعن توقيت استقرار أسعار السلع في الأسواق، قال "عشماوي" إن استقرار الأسعار من الطبيعي أن يستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن المدى الزمني لاستقرار الأسعار يكون خلال شهرين، حتى يشعر المواطن بانخفاض كبير وحقيقي للأسعار، وذلك بعد أن تأخذ السلع دورتها الإنتاجية وصولا إلى المستهلك.
الغرف التجارية ترحب بالقرار
الغرف التجارية رحبت بالقرار الذي من شأنه تحقيق الانضباط في السوق، حيث قال مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن كتابة السعر على السلع هو إجراء قانوني في كل دول العالم موضحًا أنه ليس له علاقة بالتسعير الجبري الذي كان يطبق في مصر منذ عقود، ولكنه الآن أصبح مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية، نظرًا لتوقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة.
ولفت الوليلي إلى أن القرار قد يواجه بعض الصعوبات من حيث التوقيت الذي يمتلك فيه التجار مخزونا وأرصدة من السلع نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وضعف القوي الشرائية، ومن هنا يصعب تسعير السلع.
ودعا الوليلي إلى تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا للقرار لضمان وصول المنتج للمواطن بسعر عادل وهو سعر المستهلك المدون على المنتجات والتأكد أيضًا من تاريخ الإنتاج والصلاحية والمواصفة.
من جهته، قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يعتبر إحدى أدوات الحكومة للسيطرة على الأسعار في السوق، إلى جانب جهودها في توفير المعروض من السلع والمنتجات، وذلك لأن الارتفاعات المتكررة في الأسعار كانت نتيجة لنقص المعروض.
وتابع: "كتابة السعر على السلع والمنتجات يمكن أن يسهم في موازنة الأسعار في السوق لمواجهة الغلاء، إلى جانب توفير كميات كبيرة من المعروض من السلع والمنتجات الأساسية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار".
