تقدم النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس جلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية حول أحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك وإحكام الرقابة على قطاع «المطاحن والمخابز» لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح، في سؤاله، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات كبيرة في سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، وذلك بعدما نجحت الدولة في استقرار سعر صرف الدولار بعدما تمكنت من توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء، ورغم الانخفاض الكبير في سعر الدقيق.
وأضاف أن أصحاب المخابز، يرفضون تخفيض أسعار الخبز السياحي الذى تضاعف سعره في الآونة الأخيرة في ظل اضطراب سعر صرف الدولار، كما أنه رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20% إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، مما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية دون مبرر.
وسأل النائب سيد حنفى الحكومة، عن مدى وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن، فهل يتم تحقيق ذلك قى سبيل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
