تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن تجاوز سعر طن الحديد المصري لمتوسط سعر طن الحديد بالأسواق العالمية، وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212، و213 من اللائحة الداخلية بالمجلس.
وأشار خالد أبو نحول، إلى أنه بعد تمكن الدولة من توفير سيولة دولارية مناسبة، والإفراج الجمركي عن كل البضائع ومستلزمات الإنتاج المركونة في الموانيء، حدثت العديد من الانخفاضات في عدد كبير من السلع والمنتجات والخدمات ولو بشكل بسيط، إلا أن الحديد لازال يسلك نفس المنحنى السعري التصاعدي بشكل غير طبيعي حتى شارف على 70 ألف جنيه للطن الواحد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الرقم الفلكي لا يتناسب على الإطلاق سواء مع الأوضاع الداخلية أو حتى الوضع العام في الأسواق العالمية للحديد، إذ وصل سعر طن الحديد المصري وفق السوق العالمي لحوالي 1000 دولار أمريكي، في حين أن متوسط السعر العالمي لا يتجاوز في أسوء الظروف حاجز الـ 700 دولار.
وأوضح «أبو نحول»، أن هناك عدد من المصانع المصرية تقوم بتصدير الحديد للأسواق الخارجية بنفس متوسط السعر العالمي، وهو ما يشير بما لا يدع مجال للشك إلى أن شركات ومصانع الحديد في مصر تتعامل وفق أهوائها دون رقيب، مؤكدًا أن هذا يفتح المجال أمام كافة المنتجين في الصناعات الأخرى بإنتهاج نفس النهج والمسلك في تحديد سعر السلعه أو المنتج، والضحية الوحيدة في ذلك الأمر هو المواطن المصري البسيط.
وطالب عضو مجلس النواب، كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر، بالإسراع لمعالجة تلك الإشكالية والوقوف على أسباب ارتفاع سعر طن الحديد بهذا الشكل، في حين أن المبرر التي كانت ترتكن عليه جهات الإنتاج وهو نقص السيولة الدولارية ونقص مستلزمات الإنتاج لم يعد موجود من الأساس.
