أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، عن مد المهلة الممنوحة للشركات لتقديم القوائم المالية الخاصة بها لوزارة السياحة والآثار، لتصبح 30 أبريل الجاري بدلا من 31 مارس 2024، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات الهادف إلى صالح القطاع السياحي.
وشددت الغرفة، على ضرورة إدراج القوائم المالية (الميزانية العمومية السنوية) للشركة عن العام المالي 2023 خلال المهلة المحددة على الموقع الالكتروني - بوابة خدمات الإدارة المركزية للشركات السياحية مستوفاه للنصاب القانوني للحد الادنى لرأس المال المستغل سياحيا طبقا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009، مع إرفاق ما يفيد بمد أجل خطاب ضمان تأمين مزاولة النشاط الخاص بالشركة حتى 2024/12/31.
وطالبت الشركات بسرعة سداد الرسوم السنوية المقررة على الشركات السياحية مقابل خدمات الميكنة والتحول الرقمي لصالح دعم السياحة والآثار إعمالا للقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2022 ووفقا للآلية المعتمدة من الوزير والتي سبق ارسالها للشركات من قبل أمين عام صندوق السياحة والآثار، مع الالتزام بتسجيل تحليل بنود الإيرادات.
وبالنسبة للشركات التي ترغب في التوسع في نشاط الليموزين يجب فصل إيراد النقل السياحي عن ايراد الليموزين في قوائم الدخل الخاصة بها وإدراجها على السيستم بوضوح ، وذلك لسهولة إتمام إجراءات مراجعة إيرادات الليموزين.
ويلزم إدراج الشركة لحقوق ملكيتها على السيستم من واقع قوائمها المالية ( ميزانياتها العمومية) تزامنا مع رفع الميزانية، وفى حالة وجود اى استفسارات بخصوص إدراج القوائم المالية الميزانيات السنوية يمكن للشركات التواصل مع وحدة الرقابة المالية على الشركات السياحية في مواعيد العمل الرسمية.
وتهيب الغرفة بأعضاء الجمعية العمومية الإحاطة والالتزام بتقديم القوائم المالية في موعدها.
