تستهدف القيادة السياسية العمل على تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة 25-30 مليار جنيه بمشاركة عدد المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، وكذلك الاعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويًا من الشركات المدرجة في «Fortune 500» بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص.
كما ستقوم مصر بالعمل على تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلى شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص وفق منظومة محددة من مؤشرات قياس الأداء، والعمل على مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض كلفة والوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وحل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز 5 أيام عمل.
وكشفت المصادر عن أن اجراءات مصر نحو إطلاق استراتيجية «10 EgyEx Triple» لدفع الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ترتكز على عدة مشروعات من بينها إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية وفق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل، واستهداف 10 أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية لها.
كما سيتم العمل على إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني وفقًا لتخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة، ويتم تنفيذ ذلك من خلال التدريب الفني الصناعي لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنويًا، وإسناد إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص لصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات، وإدارة عملية التواصل بين المستثمرين والحكومة، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة، وتكثيف توجيه المساندة التصديرية لدعم القطاعات ذات الأولوية وفق منظومة استهداف للصادرات ذات الميزة النسبية والتنافسية.
كما ستعمل الحكومة على تطوير برنامج المساندة التصديرية بما يتلاءم مع طموحات المصدرين بالتركيز على السداد الفوري للمساندة التصديرية بمجرد وصول حصيلة التصدير للبنوك.
