شهدت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا توترًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بسبب الخطط الإثيوبية لتأجير ساحل في أراضي الصومال. وشهدت الصومال احتجاجات شعبية التي أعقبت وضع هذه الخطط تحت الضوء.
وفوجئت الحكومة الإثيوبية بإعلان حكومة الصومال بطرد السفير الإثيوبي وإغلاق السفارة الإثيوبية، الإعلان الصومالي أثار موجة جديدة من التوتر بين البلدين، ولم يصدر رد رسمي من الجانب الاثيوبي حتي الان.
يأتي هذا الخلاف في ظل حجم التحديات التي تواجهها الصومال وإثيوبيا، مما يجعل ضرورة احترام الديناميات الدبلوماسية والحوار المباشر أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما أن الخلاف الحالي يمثل تحديًا لاستقرار المنطقة، خاصة في ظل تحولات إقليمية متسارعة وتدخلات واسعة من اثيوبيا في الصومال، وبناء عليه فإن علي اثيوبيا احترام سيادة الصومال وعدم التدخل في شئون الدول المجاورة.
جاء ذلك في إطار مطامع إثيوبيا المستمرة في السيطرة علي أراضي الصومال ومحاولاتها المستمرة لتأجير ساحل في أراضي الصومال وهو ما يرفضه الشعب الصومال والحكومة.
