رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مؤكدة أن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد وهي وضع أدلة العمل الضريبي واقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارا لمباديء العدالة الضريبية ودليلا جديدا علي قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص لأنه للمرة الأولى سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية فضلًا عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية أولها وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية وضع أدلة العمل الضريبي ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص ودليل إجراءات الفحص ودليل الفحص بالعينة لتوعية الممولين بحقوقهم وواجباتهم ووضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات وتفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أكد أشرف عبد الغني، أن المجلس مطالب باقتراح آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية ووضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم حفاظًا على حقوق الدولة ودعما للمراكز الضريبية للممولين.
قال "عبد الغني"، إن من الأولويات أيضًا التأكيد على عدم فرض أعباء ضريبية جديدة وإقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات لدمج الإقتصاد غير الرسمي الذي يزيد عن 70% في بعض القطاعات.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن هذه المهام الثلاث إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين والسياسات الضريبية وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب سيساهم في رفع معدلات النمو إلى ما يتراوح بين 6 إلى 8% وإيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويًا والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
