حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية، قبل إقرارها والتصويت عليها، وتستعرضها “البوابة نيوز” في السطور التالية:
إعداد تقرير عام عن الحساب الختامى للدولة
ووفقًا للمادة 155 فإن لجنة الخطة والموازنة تعد تقريرًا عامًّا عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس
كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى، وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.
فتح الاعتمادات الإضافية
بينما نصت المادة 156 على أن تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.
كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.
التصويت
فيما حددت المادة 157 أن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
