منح قانون حماية المستهلك العديد من المزايا وحسم الإشكاليات التي كانت تعكر صفو المواطن، حيث تصدي للممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار والموردين، خاصة من خلال التلاعب في بيانات ومعلومات السلع، والتي من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
وبحسب القانون، فإن هناك عقوبات مغلظة وغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف جنيه، لكل تاجر أو مورد يتبع سلوكيات من شأنها تضليل المستهلك أو خداعه.
وجاءت قائمة التزامات التاجر كالتالي:
طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، وكذلك مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
وأيضا خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، والسعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، أو الفوائد من استخدامها، فضلا عن شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، ولعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، ووجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة، والكميات المتاحة من المنتجات.
