فرضت الحكومة النيجيرية عقوبات على 19 من ممولي الإرهاب، من بينهم 13 فردًا، وست شركات، حيث ضمت قائمة الممولين للإرهاب كلًا من توكور مامو Tukur Mamu، وهو ناشر مقيم في ولاية كادونا، شمال نيجيريا، وعبد الصمد أوهيدا Abdulsamad Ohida، ومحمد عبد الرحمن، وفاطمة إسحاق، ويوسف غزالي، ومحمد ساني، وأبو بكر محمد، وسلام الدين حسن، وأدامو إسحاق Adamu Ishak، وحسنة عيسى Hassana Isah، وعبد الكريم موسى، وعمر عبد الله.
كما ضمت قائمة الشركات المحظورة 6 شركات صرافة صغيرة مرخصة من قبل البنك المركزي النيجيري CBN للقيام بأعمال صرف العملات الأجنبية بالتجزئة فقط داخل نيجيريا، وهي:
غرب وشرق أفريقيا للتجارة العامة المحدودة West and East Africa General Trading Co. Ltd, Settings Bureau De Change Ltd, G. Side General Enterprises, Desert Exchange Ventures Limited, Eagle Square General Trading Co Ltd, and Alfa Exchange.
وقدمت الوثيقة الصادرة عن لجنة العقوبات النيجيرية (NSC)، التي يرأسها المدعي العام للاتحاد، معلومات أساسية مختصرة عن بعض الأشخاص المتهمين ثم قدمت تفاصيل عن تورطهم في تمويل الإرهاب وهم:
توكور مامو ناشر صحيفة Desert Herald newspaper، وكان متحدثاً باسم الشيخ أحمد جومي Ahmad Gumi، داعية إسلامي مقيم في ولاية كادونا ويدعوا للتفاوض مع الإرهابيين وقطاع الطرق، ألقي القبض على "مامو" من قبل الإنتربول في القاهرة، يوم 6 سبتمبر 2022، بينما داهم عملاء جهاز أمن الدولة النيجيري مقر إقامته ومكتبه في كادونا، ولا يزال يخضع للمحاكمة.
وقال مجلس الأمن القومي إن "مامو" شارك في تمويل الإرهاب من خلال تلقي وتسليم دفعات فدية تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار أمريكي لدعم إرهابيي تنظيم داعش في غرب إفريقيا لإطلاق سراح الرهائن في هجوم قطار أبوجا-كادونا الذي وقع في 28 مارس 2022.
أما عبد الصمد أوهيدا Abdulsamad Ohida، فهو قيادي كبير في ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم «داعش»، وتم اتهامه بالهجوم على كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في مدينة أوو Owo بولاية أوندو Ondo في 5 يونيو 2022، سجن Kuje في أبوجا في 5 يوليو 2022".
وضمت القائمة محمد ساني، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو عضو في تنظيم المرابطون الإرهابي، بقيادة مختار بلمختار، التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والذي قُتل عام 2016.
وإلى جانب كونه نجارًا، تخصص "ساني" أيضًا في تشفير العبوات الناسفة، والاتصالات السرية، وتم التعرف عليه كأحد الإرهابيين الذين فروا خلال عملية الهروب من سجن كوجي Kuje"، بالإضافة أنه عمل كحارس خاص لزعيم جماعة أنصار الإسلام، كما كان له دور في تجنيد الشباب وتسفيرهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في صحراء الجزائر ومالي.
أما محمد عبد الرحمن فقد كان قياديًا كبيرًا في ولاية غرب إفريقيا التابعة لـ«داعش»، الذي أعلن انفصاله عن تنظيم القاعدة في 2016 مبايعًا "أبو بكر البغدادي".
وإلى جانب هؤلاء كان هناك سيدتان إحداهن تدعى فاطمة إسحاق، مقيمة في مدينة أنجوان ساركي Unguwan Sarki بمنطقة الحكم المحلي شمال ولاية كادونا، وكانت تعمل مسئولًا ماليًا لدى «داعش» في مدينة أوكين Okene بولاية غرب إفريقيا، وكانت مسؤولة عن صرف وتوصيل الأموال لأرامل وزوجات مقاتلي التنظيم.
السيدة الأخرى هي حسنة عيسى، زوجة القيادي الداعشي في وسط وجنوب نيجيريا عبد الكريم موسى (المعروف أيضًا باسمين حركيين أبو خالد/أبو أيمن)، وكانت تقوم بنفس المهمة تقريبًا وهي تلقى الأموال من التنظيم لتدفع رواتب زوجات عناصر داعش في غرب أفريقيا.
زوجها أيضًا ضمن القائمة، وكان يعمل مديرًا لمخبز ستار بريد، المملوك لتنظيم داعش في غرب أفريقيا، ويقع مقابل مسجد أبوسيتو Abusito Mosque، بمنطقة إيروبوتشيبا Irubucheba، بمدينة أوكيني Okene، ولاية كوجي، قبل أن يتم القبض عليه وإرساله إلى السجن في عام 2011.
في عام 2015، أُتهم يوسف غزالي المقيم في مدينة كانو بتحويل 20 مليون نيرة نيجيرية إلى سوراجو محمد Surajo Muhammad، وهو المتهم الأول في قائمة النيجيريين الستة المدانين في الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 بجريمة مماثلة، وفي العام نفسه، قام بتحويل 40 مليون نيرة إلى إبراهيم علي الحسن، المدان هو الآخر.
أبو بكر أدامو تعامل أيضًا ماليًا بشكل مباشر مع "سوراجو" و"الحسن"، وحصل على مبلغ 189 مليون نيرة من يوسف غزالي بين عامي 2016 – 2018، كما أجرى مكالمات ومعاملات مالية مع الحاج سيدو أحمد أحد القيادات الإرهابية، وورد في حكم المحكمة الإماراتية أن الغزالي يمتلك كيانات وشركات تسهل نقل أموال الإرهابيين من دبي إلى نيجيريا.
كما أتهم محمد ساني وأبو بكر محمد، وهما من سكان "كانو"، بتمويل الإرهاب من خلال الانخراط في معاملات مالية مع المدانين النيجيريين الإماراتيين، وهي التهمة ذاتها التي وجهت لسلام الدين حسن، المولود في "بورنو" والذي عاش في "لاغوس"، وهو أحد مؤسسي ولاية غرب إفريقيا في المنطقة الجيوسياسية الجنوبية الغربية، وله دور في تمويل التنظيم من خلال العملات المشفرة وعمليات التحايل على المعاملات الضريبية.
أما دور أدامو إسحاق المقيم في "كادونا"، فهو داعم لوجستي لتنظيم داعش في غرب إفريقيا. حيث اشترى أراضي وقام ببناءها واشترى منازل لأعضاء التنظيم في ولايتي جيغاوا Jigawa وكادونا.
ولم يقتصر هذا الدور على إسحاق فقط، وإنما وُصِف عمرعبد الله، بأنه "أفضل داعم لوجستي لتنظيم داعش في غرب أفريقيا"، وهو أحد سكان ولاية كانو وعضو بارز في التنظيم بمنطقة بحيرة تشاد، وكان تاجر حبوب ومسؤولاً عن مزرعة التنظيم في مدينة دوما بولاية كيبي.
أما الاتهامات التي طالت الشركات الممولة للإرهاب فتتمثل في ووفقا للجنة، تحويل شركة غرب وشرق أفريقيا للتجارة العامة المحدودة، في عام 2017، مبلغ 153 مليون نيرة إلى شخص يدعى مصطفى أدامو، وفي العام نفسه، حولت مبلغ 50 مليون نيرة إلى علي يوسف، المدان في الإمارات العربية المتحدة، وقبل عام، حولت الشركة مبلغ 160 مليون نيرة إلى أمباري محمد، وهو المشتبه به الرئيسي في هجوم مسجد مايدوغوري maiduguri عام 2017.
كما تلقت شركةSettings Bureau De Change Ltd 100 مليون نيرة من "يوسف غزالي" بين عامي 2014 و2015، منها 20 مليون نيرة إلى "سوراجو أبو بكر محمد"، و40 مليون نيرة إلى إبراهيم علي الحسن.
أما شركة Desert Exchange Ventures Limited، فقد حولت في عام 2015، 20 مليون نيرة إلى "سوراجو"، و146 مليون نيرة إلى حبيبو ساني مايجيدا Habibu Sani Maigida، و195 مليون نيرة إلى مؤسسة رشاب نيغ Rashab Nig، وبعد عام، حولت 198 مليون نيرة إلى يوسيني أدامو.
بالنسبة لشركة Eagle Square General Trading Co Ltd، فقد حولت 165 مليون نيرة إلى أبو بكر أدامو عام 2018، و480 مليون نيرة إلى يوسيني أدامو بين عامي 2017 و2018 و347 مليون نيرة إلى شركة Bahafs Global Ventures خلال الفترة ذاتها.
بينما تلقت شركة Alfa Exchange BDC، 5 ملايين نيرة من ياوالي محمد ساني بين عامي 2013 و2015، و498 مليون نيرة من يوسف غزالي، وهذه الشركة تستخدم كمستودع لأموال بوكو حرام لتحويلها إلى نيجيريا.
وتصل العقوبات الاقتصادية المقررة على الأشخاص والشركات النيجيرية الممولة للإرهاب إلى مصادرة وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وتحويلهم إلى وحدة الاستخبارات المالية، وفقًا للمادة 54 من قانون (منع وحظر) الإرهاب لسنة 2022.
