شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا خارجيًا حافلًا؛ إذ وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" على الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.
وعقدت بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من السيدة "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، والسيدة "جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.
وقد تم خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً انتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.
كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائى والانتاج الزراعى واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاءات تناولت على صعيد آخر الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة، حيث أكد الرئيس خلال المناقشات ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها، محذراً من أن أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين.
ومن جانبهم ثمن القادة الأوروبيون الموقف المصري الحكيم والنشط، الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأعربوا عن امتنانهم للجهود المصرية الدؤوبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.
كما ألقي الرئيس كلمة جاء تفاصيلها:
اسمحوا لي في البداية أن أُرحب بكم ضيوفاً أعزاء على مصر حيث تأتي زيارتكم للقاهرة وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبيةسواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء.
لقد مثلت زيارتكم محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إذ نجحنا معاً في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا حيث قمتُ بالتوقيع مع السيدة "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة.
لقد اقترن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري وتتكون هذه الحزمة .. التي تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية .. تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
اتفقنا أيضًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.
كما شهدت مباحثاتنا تركيزاً خاصاً على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي حيث اتفقنا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
لقد تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة .. وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة .. في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية.
واتفقنا على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016 فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين.
لقد حظيت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك باهتمام كبير في محادثاتنا اليوم وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة حيث أكدتُ حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية ودعوت في هذا الإطار القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون
اتفقنا والقادة الأوروبيون على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً وتؤكد مصر مجدداً رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
لقد استعرضتُ باستفاضة الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومُتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أُود أن اختتم كلمتي بتأكيد ضرورة توحيد رسالتنا للمجتمع الدولي لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة، والعالم بأسره .. لعدم الاستقرار.
أرحب بكم مجددًا ضيوفًا على مصر وأشكركم على مباحثاتنا المثمرة اليوم وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والتنسيق المستمر بيننا
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن وزير الخارجية الأمريكي نقل للرئيس تحيات الرئيس "بايدن" وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأشار إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، ومحذراً من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، كما شدد الرئيس على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه، أشاد الوزير الأمريكي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة، وقد توافق الجانبان على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إذ قدم الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار
ومن جانبه، ثمن الرئيس الروسي اللفتة الكريمة من الرئيس، مشيدًا بعمق وقوة العلاقات بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها، وقد بحث الرئيسان في هذا الإطار سبل تعزيز أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة.
وقد تناول الاتصال كذلك الأوضاع الدولية والإقليمية، وبالأخص الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثمناً الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، ومن جانبه حرص الرئيس "بوتين" على الإشادة بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني، مؤكداً توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأولوية حل الدولتين لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة.
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاط داخلي كبير حيث حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة وهنئ الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موجهاً التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، ومؤكداً تقدير الشعب المصري للجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من السيدات المتميزات والنماذج المشرفة من الأمهات المثاليات الفضليات على مستوى الجمهورية خلال احتفالية يوم المرأة المصرية ومنحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية
وكرم الأم المثالية لإبن من ذوي الهمم، كما قام أيضا بتكريم الأم المثالية البديلة، والأم المثالية الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي من قرى حياة كريمة والأم المثالية من أمهات شهداء الشرطة
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي احتفالية يوم المرأة المصرية، حيث بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن دور المرأة المصرية كقائدة في مسيرة تقدم الوطن.. وعقب ذلك تم عرض فقرة من الابتهالات والتواشيح الدينية بأداء المطربة نداء شرارة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي "تأمين الأسرة" و"كبار السن" بواقع 5 مليارات لكل صندوق، قائلا" إن الدولة لن تدخر جهدا لدعم هذه الصناديق"، مؤكدا أن تعظيم موارد هذه الصناديق والحفاظ على أصولها أمر ضروري للغاية.
وألقى الرئيس السيسي كلمه أعرب فيها عن تقديره للمرأة المصرية وتضحياتها ودورها الوطني المميز قائلا " إن المرأة المصرية تسجل كل يوم أسمى معاني العطاء و التضحية والكفاءة حفاظا على أسرتها ووطنها".
وأضاف الرئيس السيسي "المرأة المصرية محور أساسي للأمن والاستقرار في الوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه وهي الشريك المعطاء التي أنجبت وربت وكانت ملهمة وحملت هموم الوطن وقضاياه على عاتقها مقدمة الغالي والنفيث في سبيل رفعة الوطن وسلامته".
ووجه الرئيس السيسي، تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح، ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها، فالمرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه.
واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، وجه الرئيس السيسي الحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، وتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني، وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة مما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.
ووجه الرئيس السيسي أيضا باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، وتكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد الرئيس السيسي على تقديره للمرأة المصرية الصابرة الصامدة المكافحة المخلصة والوافية، قائلا: "خالص تقديري وتحياتي وتحيات أبناء هذا الوطن، فماضيك حضارة سبقت التاريخ وحاضرك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه شمسك المشرقة".
