أظهرت بيانات جديدة صادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن عدد العمال الصينيين في جميع أنحاء أفريقيا وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمان.
ومن رقم قياسي بلغ 263.696 عامل في القارة في عام 2015، تم تسجيل 88.371 فقط في عام 2022، وهو العام الأخير المُسجل.
وأرجعت مبادرة أبحاث الصين وأفريقيا في جامعة جونز هوبكنز، التي حللت البيانات من عام 2009 إلى عام 2022، الانخفاض في الأعداد جزئيًا إلى الوباء؛ حيث غادر العمال الصينيون خلال تلك الفترة ولم يتم إعادة فتح البلاد إلا في أوائل عام 2023.
لكن الخبراء قالوا، إن انخفاض الأرقام يرجع أيضًا إلى مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى، بما في ذلك أسعار النفط وتقليص حجم مبادرة الحزام والطريق العالمية التي أطلقها الزعيم الصيني شي جين بينغ، والتي شهدت في البداية إرسال آلاف الصينيين عبر القارة للعمل في البنية التحتية الكبيرة.
وقالت ديبورا بروتيجام، مديرة مبادرة الصين وأفريقيا للأبحاث، عندما سُئلت عما إذا كان من الممكن أن تنتعش الأعداد في العام الماضي وربما تستمر في ذلك: «من غير المرجح أن نشهد أعدادًا كبيرة في الماضي».
وكان يوننان تشن، الباحث في «ODI Global»، وهي مجموعة بحثية مقرها المملكة المتحدة، متشائما أيضًا بخصوص هذا الموضوع، وقال: «ربما تم استئناف بعض أعمال البناء منذ عام 2022، لكننا نعلم أن العدد الإجمالي للمشاريع الممولة من الصين قد انخفض لعدد من السنوات، وقد أعاقت السنوات القليلة الماضية أي صفقات مشاريع جديدة، ولذا لا أتوقع أي زيادات كبيرة في هذه الأرقام في أي وقت قريب».
والدول الخمس التي تضم أكبر عدد من العمال الصينيين في عام 2022 هي الجزائر وأنجولا ومصر ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورغم أن الجزائر وأنجولا لا تزالان في المقدمة من حيث عدد العمال، فقد شهدتا أيضًا أكبر الانخفاضات.
كان لدى الجزائر أكثر من 91 ألف عامل صيني في عام 2016، في حين بلغ عدد العمال في أنجولا ذروته عند 50 ألف عامل. وبحلول عام 2022، لم يبق في كل دولة سوى حوالي 7000 عامل.
وقال «بروتيجام» لإذاعة «صوت أمريكا»، إن الانخفاضات الكبيرة تفسرها أسعار النفط، فكلاهما يعتمدان بشكل كبير على صادرات النفط ويستخدمان هذا النفط لدفع كل الإنفاق الحكومي تقريبًا.
وفي أنجولا، بعد انتهاء الحرب الأهلية في عام 2002، ساعد الصينيون البلاد على إعادة البناء، حيث تعهد بنك التصدير والاستيراد الصيني بمبلغ ملياري دولار في هيئة قروض مدعومة بالنفط، ولكن بعد ذلك انخفضت أسعار النفط العالمية وأصبحت أنجولا غارقة في الديون.
وسعى رئيس البلاد، جواو لورينسو، الذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2017، إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الصين، مما أدى إلى عدد أقل من المشاريع والعمال الصينيين.
ولكن قد يكون هناك قريبًا المزيد من العمال الصينيين في مستقبل أنجولا، وخلال زيارة لبكين يوم الجمعة، اتفق لورينسو والرئيس الصيني شي على رفع مستوى العلاقات الثنائية، مما سيسمح بمزيد من التجارة والاستثمار.
ومع ذلك، لم تشهد جميع البلدان في أفريقيا انخفاضًا مؤخرًا في عدد العمال الصينيين، وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وزيمبابوي هي أبرز الحالات المتطرفة.
كان لدى مصر أكثر من 7000 صيني يعملون في عام 2022، مقارنة بحوالي 2000 قبل الوباء. كان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 8000 عامل في عام 2022، ارتفاعًا من حوالي 3000 في عام 2012، وفي الوقت نفسه، كانت زيمبابوي مستقرة مع حوالي 1000 عامل صيني على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقالت لورين جونستون، الخبيرة في شئون الصين بجامعة سيدني، إن زيمبابوي مثيرة للاهتمام بشكل خاص، حيث إن هناك مصنعًا كبيرًا للصلب على وشك الانتهاء ومعالجة معادن أخرى جارية، مُشيرةً إلى أن الصين أصبحت أقل اعتمادًا على النفط الأفريقي وتتحول نحو النفط الأفريقي. الطاقة الخضراء والمعادن.
وتمتلك زيمبابوي رواسب ضخمة من الليثيوم، وهو أحد المعادن المهمة اللازمة للانتقال إلى السيارات الكهربائية، وقد استثمرت الصين بكثافة في الصناعة هناك.
وكثيرا ما تتعرض الصين لانتقادات بسبب فشلها في المساعدة على خلق فرص العمل في أفريقيا أو تزويد السكان المحليين بمهارات جديدة، على الرغم من مشاريعها الضخمة. وفي حين أنه تم بالفعل توظيف أعداد كبيرة من العمال المحليين، إلا أنهم غالبًا ما كانوا في الأدوار الأساسية، في حين تم تخصيص وظائف أعلى للصينيين.
وأضاف «تشين»: «بشكل عام، تقوم المشاريع الصينية بتوظيف عمالة محلية»، مُضيفًا أن عادةً في بداية المشاريع، تكون هناك نسبة أعلى من المهندسين الصينيين والعمالة الماهرة، ولكن مع مرور الوقت يميل هذا إلى التحول، حيث يتم توظيف المزيد من العمال المحليين، مُشيرًا إلى أن الغالبية يعملون في أدوار لا تتطلب مهارات.
وذكر «بروتيجام»، إنه حتى مع قيام الصين بإرسال عدد أقل من مواطنيها إلى أفريقيا، فإن توظيف الأفارقة في وظائف تتطلب مهارات عالية الأجر من قبل الشركات الصينية قد لا يحدث على الفور.
