أكد إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية، أن المرأة يمكنها الإسهام في زيادة معدلات الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بمقدار 20% خلال العقد المقبل، رغم القيود التي تفرضها التشريعات علي عملها أو إقامتها لأنشطة أسوة بالرجال.
وأضاف "جيل" في تصريحات صحفية أن وتيرة الاصلاحات التي تجري لتمكين المرأة لا تزال تسير بسرعة السلحفاة، إذ أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعام 2024، يمكن للحكومات تسريع وتيرة مشاركة النساء من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين وسد الفجوات في العمل الشاق والذي يتعين القيام به داخل الدول التي تسن قوانين لتكافوء الفرص بين الجنسين.
وأشار إلي أن الحكومات خلال العام الماضي سنت قوانين للنهوض بـ3 فئات من الإصلاحات التشريعية تضمن الأجور والحماية من تعسف أصحاب الأعمال و الحقوق المرأة اللاحقة علي الولادة والحمل.
