من المتوقع أن يطلع مجلس الحرب والمجلس الوزاري الإسرائيلي على رد حماس بشأن الهدنة المرتقبة وصفقة تبادل الأسرى، بعد جهود وساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.
وفقا للمعلومات، قدمت حماس تصورًا لوقف إطلاق النار في غزة يشمل مرحلة أولى تتضمن الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، بما في ذلك مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وأشار مقترح حماس أيضا إلى أن إطلاق سراح الـ 100 أسير فلسطيني الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية سيتم تبادله مع إطلاق سراح المجندات النساء، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
ويتضمن نص المقترح أيضا موافقة حماس على تحديد موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد تنفيذ أول عملية تبادل للأسرى.
وأشارت الحركة في مقترحها إلى أن الموعد النهائي لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة سيتم تحديده بعد إتمام المرحلة الأولى.
وأضافت الحركة أيضا أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين خلال المرحلة الثانية من الخطة.
وفي تعليق أمس على رد حماس، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالبها بأنها غير واقعية. ومع ذلك، ألمح بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى أن هذا الرد، الذي كانوا ينتظرونه منذ أسابيع، قد يُعتبر علامة تقدم، ويمكن أن يسمح بالانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن صفقة مفصلة في مرحلة لاحقة.
وفي السابع من مارس الجاري، غادر وفد حماس القاهرة بعد مباحثات استمرت لأيام، والتي كانت تحت رعاية قطرية ومصرية، دون تحقيق تقدم ملموس. وقد تبادل الجانبان اللوم في توقف المحادثات، وحمل كل منهما المسؤولية عن ذلك.
ومع ذلك، عادت المفاوضات واستؤنفت لاحقا مع حماس خلف الكواليس.
ومنذ يناير الماضي، تتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة، بهدف التوصل إلى اتفاق خلال شهر رمضان الذي بدأ في 11 مارس، وكذلك لتنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الجانبين.
يذكر أنه في نوفمبر 2023، تم التوصل إلى اتفاق وحيد أدى إلى وقف القتال لمدة أسبوع، وإطلاق سراح أكثر من 100 أسير إسرائيلي، بينما أُطلق سراح نحو ثلاثة أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين من قبل إسرائيل.
