عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة بعنوان "حقوق المرأة العاملة" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفي إطار سلسلة الندوات الشهرية التي تستهدف رفع وعي العاملين بالوزارة بالحقوق التي يكفلها قانون العمل المصري،بحضور د.محمد علاء مسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.
وأعد تلك الندوة مي مجدي - محلل سياسات أول بالوحدة وحاضر بها كل من هناء محمود، ومحمد موسى المحاميان بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة.
وأكد د. محمد علاء خلال الندوة أهمية قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من حيث إتاحة الفرصة للجميع أن يتميز ويتفوق مع الاستفادة بكل ما لديهم من قدرات، متابعًا أنه لا يمكن القول إنه تم الوصول إلى حل أمثل في تلك القضايا على مستوى كل دول العالم بكل التحديات التي يواجهها العالم سواء في مجال الديمقراطية أو في مجال العمل وإمكانية الوصول.
وأضاف علاء أنه لم تصل أي دولة إلى مرحلة الكمال إزاء تلك القضية حتى الآن ولكن الموضوع يكمن في الفرق بين المجتمعات التي تتخذ خطوات حقيقية نحو تحقيق وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع وأخرى لا تحرك ساكنًا.
وتابع علاء أن العصر الحالي مميز للمرأة المصرية، حيث تشارك المرأة وبقوة في المجالات المختلفة ومنها المجال السياسي حيث بلغ عدد السيدات حوالي 162 سيدة بمجلس النواب فضلًا عن تقلد المرأة المناصب الوزارية مشيرًا إلى عدد الوزيرات السيدات في الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة بشكل عام ووحدة حقوق الإنسان بشكل خاص على تمكين المرأة في كل أعمال وسياسات الوزارة.
ومن جانبها استعرضت هناء محمود اختصاصات مكتب شكاوى المرأة في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، موضحة أن المكتب يتشارك في تحقيق اختصاصات المجلس الاربعة عشرة كافة ويختص منفردًا بتحقيق اختصاصين يتمثلا في تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، إلى جانب إبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة كما قامت بمشاركة الحضور الرقم الخاص بتلقي الشكاوى وآلية تلقيها.
وتناول محمود موسى الحديث حول حقوق المرأة في ضوء قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة وكذلك دستور 2014، والمواد الخاصة بالتعيين والتعاقد الوظيفي وساعات العمل وكذلك الترقية والندب والإعارة وقرارات الإجازات المتعلقة بالمرأة.
استكمل المحاضرون الفعالية بالتوعية بأنواع الجرائم التي ترتكب ضد المرأة والعقوبة التي ينص عليها القانون، حيث تغلظ العقوبة حال ارتكابها في موقع العمل، والطرق المثلى التي يجب ان تتبعها المرأة لتحتفظ بحقها القانوني حال تعرضها لأي من هذه التعديات.
