أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، مشيرا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة وضرورة تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أن حملات مكبرة لإزالة التعديات بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنزلة ومنية النصر ونبروه لازالة حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام، رئيس المركز والمدينة إنه جرى متابعة تنفيذ أعمال ازالة مخالفات عبارة عن حفر استعدادا لصب قواعد خرسانية بالمدينة خلف المستشفى العام واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة ومصادرة مواد البناء المستخدمة في الاعمال.
وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة تعدى بالبلوك الأبيض علي ارض زراعية بعزب الكردي على مساحة 200 متر مربع حيث تمت الازالة علي الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين، رئيس المركز والمدينة إنه جرى متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف عاطف سعد، نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم إيقاف أعمال بناء وفك اخشاب لتنفيذ مخالفات بناء زيادة عن نسبة الخدمات بقرية بهوت وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
إحالة المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية:
وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بنطاق المحافظة.
وقال مختار إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.
وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
