أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي يعد بوابة مهمة للانتقال بالأسر الفقيرة لدائرة التمكين الاقتصادي والخروج من العوز إلى الإنتاج والتصنيع، إذ ينص على مساعدة وزارة التضامن للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، على تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، وتوفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل.
واعتبر أنه بذلك يوفر مصدر دخل مستدام للأسر المصرية قابل للزيادة والتطوير بالحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلا على الفرد وأسرته.
وأضاف «اللمعي»، أن القانون جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية وهو ما يتسق مع خطى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القانون يستفيد منه قاعدة كبيرة من المواطنين كونه تشريع موحد للفئات المستحقة للدعم كما أنه يضمن لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى من خلال قاعدة بيانات محدثة تحقق الوصول الحقيقي للمستفيدين، بحوكمة الدعم النقدى من خلال آليات تحدد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يعتبر استحقاق دستوري تنفيذًا لنص المادة 17 من الدستور والتى تنص على أن لكل مواطن على أرض مصر تكفل له الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
كما شدد على أنه يدعم الفئات البسيطة بإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، ما يجعله نقلة نوعية جادة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة الأسر في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها، مما يؤهلها للخروج من خريطة الفقر والمساهمة الفعالة في طريق التنمية الاقتصادية بما يلبي تطلعات الأسر الأكثر احتياجًا ويرتقي بحياتهم المعيشية.
