ناقش مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية.
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
وقال دعبس، إن هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط أن يكون لكل 25 طالبا بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة، وأن يكون لكل 50 طالبا بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة، وهذا الشرط لا يمكن تطبيقة على أرض الواقع، وأن الواقع العملي يحتاج الي موائمة ومراجعة، ولابد من إعادة النظر في هذا الأمر خاصة وأن مصر يوجد بها 92 جامعة تضم أكثر من 900 كلية بخلاف أن هناك أكثر من 189 معهدا عاليا، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 1100 منشاة تعليمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشآت تحتاج إلى توفيق أوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو أمر صعب جدا في ظل إمكانيات وظروف الهيئة والإعداد بها لذلك لابد من العمل على انتداب أستاذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الأمر لسرعة منح تلك المنشآت التعليمية ضمان الجودة خاصة وأن الدول العربية ترفض ايفاد طلابها إلا إلى كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد.
كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة؛ وذلك من خلال الموافقة على الشروط المتوافرة الآن بالمعاهد والكليات، وتأجيل ما هو غير المتاح الآن لفترة زمنية متوافق عليها.
وفجر دعبس مفاجأة كبرى قائلا: إن هناك خلافا بين اللائحة المتعمدة من قبل وزارة التعليم العالي وبين اللائحة المتعمدة من الهيئة، وهو ما يضع المنشآت التعليمية بين فكي رحى، وطالب بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لتوحيد اللوائح.
كما لابد من أن يضع مسئولي الهيئة في الاعتبار الكيات التي بها دراسات عليا والكيات التي ليس بها دراسات عليات وأن يكون هذا الأمر في اعتبار.
وأشاد دعبس بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم العالي، وقال: هناك تقدم ملحوظ ومستمر وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر ما بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وما بين وزارة التعليم العالي.
ومن جانبه قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن هناك قصور في إعطاء حق المتفوقين بالالتحاق بالعمل في الجامعات في الوقت الحالي ولابد من أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، وأضاف التمامي، أن مصر رائدة، ولابد من جودة التعليم، وهو أمر ليس بجديد؛ حيث إنه الدولة المصرية إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، منذ زمن حيث كانت مصر رائدة فى جودة التعليم، وكان خريجى الجامعات المصرية على مستوى عالي ويحصلون بشكل مستمر على منح تعليمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا لتميزهم وارتفاع مستواهم التعليمي، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية.
وطالب التمامي بضرورة، تكثيف الاهتمام بذلك الملف؛ لأن هذه الأجيال تعد ثروة بشرية، يمكننا أن نستفيد بترسيخ لهم تعليم جيديضعهم في المقدمة ليكونوا مصدرفخرمثل من سبقهم ولابد أن يرتبط ذلك فى ذهننا بأنه استثمار بشري.
ومن جهته، قال عضو لجنة الصناعة محمد علي أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن أن هناك جامعات صناعية وتكنولوجية استطاعت أن تثبت وجودها وتضخ دماء جديدة من الأجيال المصنعين والمبتكرين والتركيز أصبح الآن على الجامعات والكليات التكنولوجية التي تؤهل فعلا الشباب والفتيات لسوق عمل حقيقي.
ولفت أبوحجازي خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت حجر الأساس، وافتتحت العديد من الجامعات التكنولوجية علي اعلي مستوي لكي تؤهل وتعد جيل جديد يواكب كافة التطورات العلمية والصناعية و أن ملفى التعليم والصحة من أهم الملفات،و خريجى الأقسام الجديدة بالكليات النظرية أصبحوا يضاهون خريجى أى جامعة فى الخارج، وأصبحوا تكوينهم فى الهيئات القضائية مشرف إلى درجة كبيرة، بالفعل هناك نقلة نوعية ونتمنى المزيد من جودة التعليم.
وقالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن بالرغم وجود استراتيجيات التعليم وتوأمة مع جامعات دولية وإنشاء جامعات خاصة، بل وإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة منذ ١٧ سنة إلا أن هناك فجوة هائلة بين الواقع الفعلى لبعض الكليات والجامعات والمستوى المطلوب الوصول إليه وفق معايير الجودة العالمية، وكذلك توجد مقاومة التغيير فى الكليات، فالجودة تتم على الورق فقط.
وأشارت نصيف خلال كلمة لها في مجلس الشيوخ لوزير التعليم العالى ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عن مدى تحقيق جودة التعليم إلى وجود قصور لبعض القوانين والتشريعات التى تحكم العمل الجامعي، بالإضافة إلى ضعف نظام المحاسبة فى بعض الكليات، لافتة إلى أن البعض يرى أن موضوع الجودة اختياري ولا توجد ضرورة للتحدث عنه بل مستوى الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس لا يؤخذ فى الاعتبار عند ترقيته.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن هناك ضعف في جودة التعليم يعود إلى انشغال أعضاء هيئة التدريس بأعمال أخرى لزيادة دخلهم، نظرا لضعف رواتبهم، وكذلك ضعف بعض الضوابط والقوانين التى تلزم عضو هيئة التدريس بمراعاة معايير الجودة فى عمله، وأيضا انخفاض الإنتاجية الأكاديمية.
وانتقلت النائبة د عايدة نصيف فى مناقشتها لوزير التعليم العالى إلى عدم جودة قاعات الدرس وأنها غير مناسبة وعدم كفاية الأجهزة والمعامل اللازمة لتدريس بعض المقررات، وهناك مشكلات خاصة بالمناهج والكتب واعتماد الطلاب على المذكرات وغيرها من الكثير من المعوقات والتحديات الموجودة داخل بعض الكليات والجامعات وبالرغم من ذلك أجد هذه الكليات تأخذ اعتماد جودة على الورق وليس الواقع الفعلي، مضيفة: " أنا عاصرت ذلك كـ أستاذة جامعية، ما يقرب من ١٧ عام على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ولم تطبق المعايير بصورة واقعية ومنضبطة"، وبناءً عليه يجب تلافي القصور ومعالجة ومواجهة التحديات والمعوقات حتى تتحقق جودة التعليم.
