قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لصالح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية تاريخية تتعلق بصلاحيته للحصول على ترشيح حزب الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفيما يشير تاريخ القضية إلى أحداث الاقتحام التي شهدها مبنى الكونجرس الأمريكي في يناير عام 2021، فإنها تركز على استناد البند الدستوري الذي يمنع "التمرد" من تولي المناصب الحكومية والسياسية وفقًا للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المحكمة العليا أكدت في بيانها أن مسؤولية تطبيق هذا البند تقع على عاتق الكونجرس، وليس على الولايات، مما يعني أن الحكم السابق الذي صدر من محكمة كولورادو لا يمكن أن يظل ساري المفعول.
