التقى وزير العمل حسن شحاتة نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، الوزير في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية.
جاء اللقاء كان على هامش اجتماع الدورة رقم 100 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،التابعة لجامعة الدول العربية ، والمنعقدة في القاهرة أمس السبت، بحضور وزراء عمل عرب، وممثلين عن أصحاب أعمال وعمال عرب..الوزير حسن شحاتة قال في تصريحات صحفية على هامش الإجتماع :"إن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة،في تحرير أرضه واستقلالها من الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة ممارساته العدوانية.
فموقفها واضح من القضية الفلسطينية والأحداث في قطاع غزة ،وضد ممارسات الاحتلال، وتدعو بشكل مستمر كافة الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات.
وتؤكد مصر دائما على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وطالب نصري أبو جيش، وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، الدول العربية كافة التي تحتاج لعمالة ماهرة التنسيق مع دولة فلسطين؛ لتوفير عمالة فلسطينية لهذه الدول.وقال أبو جيش في كلمته أمام مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها 100 والتي عقدت، في القاهرة، إنَّ قطاع غزة لا يصلح للحياة بعد أن دمر الاحتلال المستشفيات والمدارس والبنى التحتية، ومسح عن وجه الأرض أحياء كاملة تجاوزت نصف مباني القطاع، في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني، والتي دخلت شهرها السادس.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في وجه جريمة الإبادة الجماعية التي استخدم فيها الاحتلال كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا مدعومًا ومحميًا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تمده بالعتاد والسلاح، وتقف في وجه المبادرات والقرارات الدولية الداعية إلى وقف هذه المجازر.
وأضاف أن هذه الحرب دمرت الاقتصاد الفلسطيني، حيث خسر أكثر من 40% من ناتجه وقوته، وفقدت فلسطين آلاف العمال وأصحاب العمل، وجرح ونزف الآلاف من العمال وأصحاب العمل كباقي أبناء الشعب الفلسطيني، وتهدمت بيوتهم وأماكن عملهم ومنشآتهم ومصانعهم..
وأشار إلى أن العامل الفلسطيني فقد العمل ولا يوجد أي فرصة للعمل وأصبح أصحاب العمل بلا منشآت ولا مشاريع، كما تسبب العدوان بفقدان حوالي نصف مليون وظيفة في سوق العمل، ودفع بمئات الآلاف إلى الوقوع في خانة الفقر المدقع، بل إلى موت العديد جياعًا، وأصبحت البطالة في قطاع غزة تفوق 75%، وفي الضفة الغربية حوالي 30%، أي ما يعادل 43% من القوى العاملة في فلسطين هي عاطلة عن العمل..
وقال :" لا شك إنكم تتابعون وتشاهدون حجم الدمار والقتل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهو بالتأكيد يعكس الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال ونواياه والذي يعلن دائمًا استمراره بالحرب والقتل والتدمير في محاولة منه لدفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة القسرية عن أرضه."..
وأوضح أبو جيش، أن الحكومة الفلسطينية تعمل وفق خطة طوارئ للاستجابة ومعالجة ما يمكن معالجته من آثار العدوان، وعلى رأسها أولويات إغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب وتأمين سبل الحياة من غذاء وماء ومأوى وعلاج..وطالب وزير العمل، المجلس، بضرورة العمل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والعمل للسماح بإدخال المساعدات من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة..
و طالب بدعم خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها الوزارة لإنقاذ سوق العمل الفلسطينية، مطالبًا بتشكيل لجنة من أطراف الإنتاج في منظمة العمل العربية لحشد التمويل اللازم لاستيعاب آلاف العمال في برامج تشغيل طارئة ومؤقتة تضمن استمرار الدخل والصمود.
وطالب بتشكيل فريق قانوني لدعم وإسناد فلسطين في إعداد ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق عمال فلسطين، مطالبًا منظمة العمل الدولية دعم الموارد المخصصة للبرنامج الإنمائي في فلسطين، وتخصيص مبالغ مالية من موازنة منظمة العمل العربية بشكل طارئ لإغاثة وإيواء 5 آلاف عامل من غزة متواجدين في الضفة الغربية.
ناقش مجلس إدارة منظمة العمل العربية تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المُحتلة، ومشروع خطة منظمة العمل للعامين 2025-2026.
