دول شرق آسيا تواجه الانكماش السكاني| انخفاض حاد في معدل المواليد يثير القلق ويدق ناقوس الخطر.. سياسة الطفل الواحد تؤدي إلى نتائج عكسية في الصين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

- دول شرق آسيا تواجه خطر الانكماش السكاني

- انخفاض حاد في معدل المواليد يثير القلق ويدق ناقوس الخطر

- سياسة الطفل الواحد تؤدي إلى نتائج عكسية في الصين

- الحكومة اليابانية تحذر من تهديد قدرة البلاد على الإنجاب واستمرار المجتمع

- توقعات بانخفاض سكان كوريا الجنوبية إلى النصف عام 2100

تعيش الصين واليابان وكوريا الجنوبية مرحلة من التحديات الديموغرافية البارزة، حيث تشهد هذه الدول انخفاضًا تاريخيًا في معدل المواليد، هذا الانخفاض المستمر في معدل النمو السكاني يثير القلق بشأن تداعياته المحتملة على نمو الاقتصاد والمستقبل الاقتصادي لهذه الدول الآسيوية الكبيرة. وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

الصين

شهدت الصين في السنوات الأخيرة تراجعًا حادًا في عدد المواليد، حيث بلغ معدل الولادات أدنى مستوياته التاريخية. ويعود هذا التراجع جزئيًا إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الحكومة لعقود عديدة، والتي تم تخفيفها مؤخرًا لكن التأثير لا يزال يعتبر واضحا.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.75 مليون أو 0.2٪ – إلى 1.409 مليار في عام 2023. وتجاوز هذا الانخفاض ما تم تسجيله في عام 2022، والذي بلغ حوالي 850 ألف نسمة - وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد السكان المسجل منذ الوفيات الجماعية في المجاعات في عهد ماو.

وفي عام 2023، ارتفع إجمالي الوفيات بنسبة 6.6% إلى 11.1 مليون، مع وصول معدل الوفيات إلى أعلى مستوى منذ عام 1974 خلال الثورة الثقافية. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الولادات الجديدة بنسبة 5.7% إلى 9.02 مليون. وكان معدل المواليد هو الأدنى على الإطلاق حيث بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022.

اليابان

وفي اليابان، شهدت أيضًا انخفاضًا حادًا في معدل المواليد، ووصل الأمر إلى أنها تعاني من تراجع متواصل في عدد السكان. هذا الانخفاض يعتبر تحديًا كبيرًا لاقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل كبير على القوى العاملة والديناميكية السكانية.

وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع في اليابان انخفاضًا في عدد المواليد للعام الثامن على التوالي، بعد تحذير رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من أن معدل المواليد المنخفض بشدة سيهدد قريبًا قدرة البلاد على "الإنجاب" والاستمرار كمجتمع. وبلغ عدد الأطفال المولودين 758،631 في العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 5.1% عن العام السابق، وهو أقل عدد من الولادات منذ تجميع الإحصائيات لأول مرة في عام 1899.

كما انخفض عدد حالات الزواج بنسبة 5.9% ليصل إلى 489281 زوجًا، أي أقل من نصف مليون للمرة الأولى منذ 90 عامًا، وهذا يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل المواليد في اليابان.

ويشير العديد من اليابانيين الأصغر سنًا إلى ترددهم في الزواج أو تأسيس الأسر بسبب ضعف فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة التي تتجاوز زيادة الرواتب، بالإضافة إلى ثقافة الشركات التي تجعل من الصعب على الوالدين العمل.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان البالغ عددهم أكثر من 125 مليون نسمة بنسبة 30% إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، حيث يبلغ عمر أربعة من كل 10 أشخاص 65 عامًا أو أكثر، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه البلاد في مجال الديموغرافيا والاقتصاد.

كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الكورية الجنوبية خلال حياتها إلى 0.72، من 0.78 في عام 2022 ــ وهو انخفاض بنحو 8% ــ وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية، وهي هيئة تابعة للحكومة. وهذا المعدل أقل بكثير من متوسط 2.1 طفل الذي تحتاجه البلاد للحفاظ على عدد سكانها الحالي البالغ 51 مليون نسمة وتلد النساء الكوريات الجنوبيات لأول مرة بمتوسط عمر 33.6.

وإذا استمر معدل الخصوبة المنخفض، فمن المتوقع أن ينخفض عدد سكان خامس أكبر اقتصاد في آسيا إلى النصف تقريبًا ليصل إلى 26.8 مليون نسمة بحلول عام 2100، وفقًا لمعهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في سياتل.

وقال ليم يونج إيل، رئيس قسم التعداد السكاني في هيئة الإحصاء الكورية: "بلغ عدد المواليد الجدد في عام 2023، 230 ألفًا، وهو أقل بمقدار 19200 عن العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.7%".

ومنذ عام 2006، استثمرت الحكومة أكثر من 360 تريليون وون (270 مليار دولار) في برامج لتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، بما في ذلك الإعانات النقدية وخدمات مجالسة الأطفال ودعم علاج العقم.

وقد جعلت الإدارة الحالية، بقيادة الرئيس المحافظ يون سوك يول، من عكس انخفاض معدل المواليد أولوية وطنية، ووعدت في ديسمبر بالتوصل إلى "تدابير استثنائية" لمعالجة الوضع.

لكن الحوافز المالية وغيرها تفشل في إقناع الأزواج الذين يعتبرون الارتفاع الكبير في تكاليف تربية الأطفال وأسعار العقارات، ونقص الوظائف ذات الأجر الجيد ونظام التعليم المتشدد في البلاد، بمثابة عقبات أمام تكوين أسر أكبر.

وقال الخبراء إن العوامل الثقافية مسؤولة أيضًا، بما في ذلك الصعوبة التي تواجهها الأمهات العاملات في التوفيق بين وظائفهن مع توقع أنهن مسؤولات بشكل رئيسي عن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.