قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون حماية المستهلك يعالج عوار تشريعى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأشار إلى أن عدد العاملين فى الجهاز غير كاف لتطبيق القانون، والعبرة بتطبيق القانون وليس بتغليظ العقوبة، كم من التشريعات التى اقرها النواب ولكن لم يتم تطبيقها وفقا لفلسفة التشريع بسبب الجهاز الإدارى، نتفق أن الاحتكار جريمة ولكن علينا ان نضع فى الاعتبار التجار الوطنيين، وكل من يشتغل الأزمات للتربح علينا التصدي له بقوة، وعلينا حفى نفس الوقت ماية الشرفاء بالتزامن مع التصدى المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب المصرى.
من جانبه شن النائب أسامة أبو زيد، هجوما حادا على وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، قائلا: جهاز حماية المستهلك شريك في الأزمة، متسائلا: كيف يصل سعر السكر اليوم لـ70 جنيها في السوق، ويتم بيعه في السلع التموينية بـ27 جنيها، وهو غير متوافر.
