قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية ان التعديلات لبعض احكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والاحتكار كما انه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع او تخزينها بهدف رفع اسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الاخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وأضاف القصبي ان مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 الف جنية بدلا من 100 الف جنية وكذلك في حدها الاقصي لتصبح 3 مليون جنية بدلا من 2 مليون جنية كما انه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة كما تشمل العقوبات ايضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.
