تقدمت حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن استمرار حوادث النقل الثقيل في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة، يوميًا نشهد وقائع لحوادث على الطرق طرفها الرئيسي مركبات النقل الثقيل، تحصد ورائها أرواح العديد من المواطنين وتخلف مصابين، نتيجة رعونة سائقي النقل الثقيل و مخالفتهم للوائح والتعليمات المرورية.
وأشارت إلى أن القانون رقم 66 لسنة 1974 المعدل بقانون المرور فى 27 ديسمبر عام 2021، حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة بعد نفاذ حظر تسييرها، و عاقبت المادة القانونية، على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
وأردفت، كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس ٢٠١٥.
وواصلت، بالرغم من ما تقوله المؤشرات والاحصائيات، بأن ترتيب مصر فى كفاءة الطرق قفز إلى المركز 53 عالميا، ومن المتوقع أن تصل مصر إلى المركز 30 بعد اكتمال شبكة الطرق وتطبيق قانون المرور الجديد، إلا أن الحوادث فى مصر ونزيف الأسفلت يومياً مازال مستمرا.
وتابعت، يمثل النقل الثقيل كمتهم نسبة لا تقل عن ٤٠ إلى ٦٠٪، متسائلة:"أين تطبيق القانون والقرارات من هذه المخالفات التي تصل لحد الجرائم، ومن المسئول عن عدم التنفيذ والإهمال؟! الذي يقتل بسببه العشرات يوميا والمئات سنويًا.
وشددت على أهمية تطبيق القانون بحسم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع سير النقل الثقيل فى غير مواعيده، وحظر المقطورات، واقتراح طرق بديلة لسير المركبات الثقيلة.
