يعد استمرار الحرب الوحشية التى تشنها إسرائيل على غزة، دليلا منقطع القرين على تعمدها الواضح تصفية القطاع من سكانه بالقتل أو التهجير غير آبهة حتى بمواقف حلفائها من هذا العدوان، حيث لاقت إدانات عدة من عدة دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أن أوشك الأمر على دراسة بعض هذه الدول اتخاذ إجراءات ضد الكيان المحتل من شأنها الحد من استمرار ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الأبرياء.
وفى هذا الصدد، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأربعاء الماضي، تقريرا أفادت فيه بأن حكومة المملكة المتحدة ستدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا مضى بنيامين نتنياهو قدماً فى هجوم برى مدمر محتمل على مدينة رفح الفلسطينية فى جنوب قطاع غزة.
ومع تدهور الوضع الإنسانى فى غزة، تزايدت الضغوط الدبلوماسية على المملكة المتحدة لحملها على اتباع الدول الأخرى وتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت مصادر وزارية إنه على الرغم من عدم اتخاذ أى قرار بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، إلا أن المملكة المتحدة لديها القدرة على الرد بسرعة إذا قالت المشورة القانونية للوزراء إن إسرائيل تنتهك القانون الإنسانى الدولي.
وقد انضمت المملكة المتحدة إلى حلفائها الآخرين فى الضغط على إسرائيل لتجنب شن هجوم برى فى رفح. وفى رسالة إلى لجنة الشئون الخارجية حول ضوابط تصدير الأسلحة إلى إسرائيل نشرت الثلاثاء الماضي، قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية، إنه لا يستطيع أن يرى كيف يمكن أن يستمر الهجوم فى رفح دون الإضرار بالمدنيين وتدمير المنازل.
وفى مجلس العموم، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، أندرو ميتشل أن الهجوم على رفح يمثل خطًا أحمر بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة، وقال للنواب يوم الأربعاء إن المملكة المتحدة تحث الحكومة الإسرائيلية على عدم شن هجوم يمكن أن يكون له "عواقب مدمرة".
فى اجتماع عقد فى جنيف يوم الأربعاء حول معاهدة تجارة الأسلحة، اتهم دبلوماسيون فلسطينيون مسئولين بريطانيين بانتهاك المعاهدة من خلال رفض إلغاء مبيعات الأسلحة بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين فى غزة. .
وحذرت الممثلة الفلسطينية ندى طربوش من أن "التوغل البرى فى رفح سيؤدى إلى عمليات قتل جماعى على نطاق أوسع من الفظائع التى شهدناها فى الأشهر الأخيرة"، مضيفة أنه عندما يتم كتابة كتب التاريخ، لا يمكن لأحد فى الغرب أن يدعى أنه لم يعرف من الدمار.
وقال المسئولون البريطانيون للاجتماع: "يمكننا أن نستجيب بسرعة ومرونة للأوضاع المتغيرة والسائلة، ونفعل ذلك".
وتلزم إحدى مواد المعاهدة الدول بعدم السماح بأى نقل للأسلحة التقليدية إذا علمت أن تلك الأسلحة ستستخدم لارتكاب أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
فى مجلس العموم، اتهم ميتشل حركة حماس بتكتيكات ساخنة، لكنه قال للنواب: "يجب أن ندرك أن الجنود الإسرائيليين سيكون بإمكانهم الوصول إلى الرهائن أو قيادة حماس بتكلفة لا يمكن تصورها من حياة الأبرياء. نحن نشارك إسرائيل رغبتها فى إنهاء التهديد الذى تمثله حماس وضمان عدم تمكنها بعد الآن من السيطرة على غزة، لكن المملكة المتحدة وشركاءنا يقولون إنه يجب على إسرائيل أن تفكر فى ما إذا كانت مثل هذه العملية العسكرية حكيمة - هل هى مضرة بمصالحها على المدى الطويل؟".
وفى رسالته إلى اللجنة المختارة للشئون الخارجية فى المملكة المتحدة، بذل كاميرون قصارى جهده للإشارة إلى أهمية رفح، معربًا عن "قلقه العميق بشأن احتمال شن هجوم عسكرى فى رفح" كما أضاف: "نحن لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التى قد تكون لهجوم برى كامل، إذا تم تنفيذه، فى هذه الظروف".
وأضاف: "نحن مستمرون فى حث إسرائيل على ضمان أن تقتصر عملياتها على الأهداف العسكرية واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين وتدمير المنازل." ومع ذلك، فى حالة وجود هجوم عسكرى محتمل فى رفح، قال: "من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق هذا. الأشخاص المدنيون ليس لديهم القدرة على الذهاب إلى أى مكان فرارا من الحرب".
