أصدر روؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، بياناً بشأن التقارير المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح الفلسطينية.
وقالوا في البيان: نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات الدالة على تخطيط إسرائيل لشن هجوم بري على رفح، مؤكدين أن العملية العسكرية في رفح ستكون كارثية حيث يتخذ نحو 1.5 مليون فلسطيني من رفح ملجأً، بمن فيهم العديد من مواطنينا وأسرهم.
وتابع البيان: “لقد وصلت الحالة الإنسانية في غزة لمستوى خطير، وعليه فإن الآثار المترتبة على عملية عسكرية موسعة ستكون مدمرة على المدنيين الفلسطينيين، ونحث الحكومة الإسرائيلية على عدم حذو هذا الطريق، لإنه لا يوجد مكان آخر يذهب إليه المدنيون”.
وأضافوا: “هناك إجماع دولي متزايد. ويجب على إسرائيل أن تنصت إلى أصدقائها وأن تنصت إلى المجتمع الدولي، إن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية ومنصوصٌ عليه بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس”.
وأكملوا: "هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. يجب إطلاق سراح الرهائن. لم يكن هناك حاجة ملحة للمساعدة الإنسانية في غزة مثلما هو الحال عليه الآن. ويجب توفير الإغاثة الإنسانية السريعة والآمنة للمدنيين، وعدم عرقلة وصولها. لقد كانت محكمة العدل الدولية واضحة: يجب على إسرائيل أن تتكفل بضمان إيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية ويجب عليها حماية المدنيين. وقرارات المحكمة بشأن التدابير المؤقتة تعد ملزمة.
وتابع الرؤساء في البيان: “موقفنا واضح، فمن الضروري أن يكون هناك وقف لإطلاق النار المستدام لإيجاد طريق نحو تأمين سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين. ولا يمكن أن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار من جانب واحد. ويجب على حماس أن تلقي أسلحتها وتطلق سراح جميع الرهائن فورا. مرة أخرى، ندين بشكل قاطع الهجمات الإرهابية التي قامت بها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر”.
واختتم البيان: “في نهاية المطاف، هناك حاجة إلى حل سياسي تفاوضي لتحقيق سلام وأمن دائمين. ولا تزال أستراليا وكندا ونيوزيلندا ثابتة في التزامها بحل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة”.
