أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد أن إسرائيل ألحقت أذى بالمدنيين في حربها في غزة معتمدة في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية.
وواجهت إدارة بايدن أمس الثلاثاء، انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهامات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.
وقال ميلر في مؤتمر صحفي "نسعى لإجراء تقييم واف للتقارير عن تضرر المدنيين على أيدي المتلقين المصرح لهم بالحصول على المعدات الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في أنحاء العالم".
وأضاف ميلر أن عملية جارية بموجب دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين الصادر عن وزارة الخارجية لتقييم وقائع في الصراع الحالي.
وتم وضع الدليل في أغسطس من العام الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل التي تفيد إحصاءاتها بأنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على القطاع أدى إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 68 ألفا.
يبين الدليل عملية يحقق مسؤولو وزارة الخارجية من خلالها في حوادث معينة تعرض المدنيون فيها لأذى محتمل بسبب الأسلحة الأمريكية.
ولم يحدد ميلر متى بدأت العملية كما لم يذكر عدد الحوادث التي يتم النظر فيها. لكن مصدرا مطلعا على العملية قال إن الوزارة تبحث ما لا يقل عن 50 حادثة تم الإبلاغ عنها لإلحاق الأذى بالمدنيين.
وقال ميلر "ليس المقصود من هذه العملية أن تكون آلية استجابة سريعة.... بل يراد بها إجراء تقييم منهجي لوقائع إلحاق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحد من خطر تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي".
وهذه العملية منفصلة عن التقييمات التي تجريها وزارة الخارجية في بعض الأحيان لتحديد ما إذا كانت هناك فظائع، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية، قد ارتكبت في صراع ما.
وذكرت رويترز في وقت سابق أن واشنطن فتحت قناة لتلقي إجابات من إسرائيل بشأن الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها مدنيون أو شهدت استهداف منشآت مدنية.
وحتى الآن، لم تقل واشنطن ما إذا كانت حوادث من هذا القبيل يمكن أن تؤدي لفرض قيود على المساعدات الأمريكية، أو أي إجراء آخر، إذا تبين أن إسرائيل مذنبة.
وأصدر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي مذكرة جديدة للأمن القومي تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أمريكية بتقديم تأكيدات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي ولن تقيد وصول المساعدات خلال الصراعات.
كما تلزم المذكرة وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.
