يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رغم عدم توليه المنصب حتى 20 يناير 2025، لتنفيذ خطة عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد قرارها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
جاء ذلك وفقًا لما نقله موقع "مكان" الإسرائيلي عن تقارير أمريكية وتصريحات لمسؤولين في برنامج "هذا الصباح" على شبكة "بي".
عقوبات تشمل المسؤولين وأسرهم
بحسب ما أوردته التقارير، يخطط ترامب وفريقه لاتخاذ خطوات صارمة تشمل فرض عقوبات شخصية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والقضاة المسؤولين عن إصدار مذكرات الاعتقال.
وقد تصل العقوبات إلى أفراد عائلات المسؤولين في المحكمة، وفق ما أورده موقع "مكان" العبري.
وقال مارك وول، مستشار للأمن القومي المعين: "في يناير، ستبدأ إجراءات ضد المحكمة".
يشار إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها سبق أن اتخذت مواقف حادة ضدها.
إجماع أمريكي على التصعيد
لا يقتصر الغضب على ترامب والجمهوريين، بل يشمل أيضًا المشرعين الديمقراطيين، الذين أظهروا إجماعًا على ضرورة معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب الرئيس الحالي جو بايدن عن معارضته الشديدة لقرار المحكمة، قائلًا: "هذا القرار فاضح، لا توجد مساواة بين إسرائيل وحماس، سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل".
ما هي الخطوات المقبلة؟
في ظل الإجماع السياسي الأمريكي، لم يعد السؤال ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات ضد المحكمة، بل ما هي طبيعة هذه الإجراءات.
وتشمل الخيارات المطروحة فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد الأطراف التي ساهمت في إصدار الأوامر.
يعكس هذا التحرك المحتمل رسالة أمريكية واضحة ضد ما تعتبره واشنطن تجاوزًا من المحكمة الجنائية الدولية في حق حلفائها.
ومع اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تتصاعد التوترات الدولية بشأن هذه القضية، مما يضع المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
