خاطبت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، نقيب المحامين عبد الحليم علام، لإيفادها ببعض المستندات الخاصة بالتحقيقات التي تجريها اللجنة في قضية مخالفات تخص شركة تأمين تكافلي "حياة"، سبق أن تعاقدت معها نقابة المحامين في عام ٢٠١٢.
وطالبت اللجنة، نقيب المحامين، بإرسال مستندات تخص التعاقد مع الشركة في ٢٠١٢ وبعض البيانات الخاصة بطبيعة تعاقدات النقابة خلال هذه الفترة واختصاصات لجنة العلاج.
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حصر تحقيق أموال عامة عليا، ومتعلقة بشركة التأمين المصرية للتأمين التكافلي "حياة".
وفي ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت نيابة الأموال العامة أنها فتحت تحقيقات في القضية واعلنت تكليف لجنة منتدبة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ المأمورية المكلفة بها وفحص الوقائع موضوع المخالفات في القضية على نحو ما جاء بقرار النيابة العامة المؤرخ ۲۰۲۲/۱۱/١٦.
واكدت نيابة الأموال العامة أنه للجنة في سبيل أداء مأموريتها الاطلاع على مستندات الدعوى والحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بالواقعة والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الانتقال إليها – ومنها نقابة المحامين، للاطلاع على ما لديها من مستندات لكشف الحقيقة وسؤال من ترى سؤاله دون حلف يمين على أن تودع اللجنة تقريراً ينتهي إليه الفحص مدعما بالمستندات المؤيدة.
حيث تجري نيابة الأموال العامة تحقيقا يخص شركة "حياة" والتي تعاقدت معها نقابة المحامين في ٢٠١٢ إبان فترة نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، وتم توريد لها مبالغ تصل إلى ٨ مليون جنيه، دون أي أوراق توضح أسباب هذا المبلغ أو مسارات صرفه، بالمخالفة للقواعد وبما يطرح شبهات تحقق فيها اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة والتي تضم ٣ خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية.
