اتخذ الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك خطوة حاسمة نحو كسر الجمود في محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر الموافقة على تقديم أربعة قوانين رئيسية إلى البرلمان، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك الحصول على الضوء الأخضر لبدء محادثات العضوية في مارس المقبل.
وحسبما نقلت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوسنة نرمين نيكسيتش قوله - عقب اجتماع للزعماء السياسيين - "إن هذا القرار جاء بعد تحذير من أنجلينا أيخهورست الدبلوماسية الهولندية المدير الإداري لأوروبا وآسيا الوسطى في دائرة الشئون الخارجية الأوروبية في بروكسل من أن البلاد أمامها ستة أسابيع فقط لاعتماد القوانين الأربعة من أجل الحصول على الضوء الأخضر لمحادثات العضوية".
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي عدم بدء محادثات العضوية مع البوسنة في جلسته التي عقدت في ديسمبر الماضي، قائلا "إن البلاد يجب أن تفي أولا بجميع المعايير المحددة كشرط لبدء المحادثات".. وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين البوسنة في يناير الماضي على الاتحاد والمضي قدما في الإصلاحات التي يمكن أن تؤمن للبلاد طريقا أقصر نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.
