«الجارديان» تفضح جرائم آبى أحمد ضد شعبه: تيجراي تعرض للنهب من جنود إثيوبيا وإريتريا
بات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سابحا في بحر من التناقضات منذ تسلم الحكم في البلد الواقع بالقرن الأفريقي، حيث أبرم اتفاقا للسلام مع إريتريا عام 2018 نال على إثره جائزة نوبل للسلام بمفرده، رغم أنه وقع الاتفاق مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي،ولكنه أشركه معه في حرب تيجراي، وغادر أديس أبابا متوجها إلى روما تاركا وراءه ملايين الجوعى؛ لتكرمه منظمة "الفاو" على رؤيته في الالتزام بالأمن الغذائي.
وأحدث حلقات مسلسل "تناقضات آبي أحمد" جاءت خلال حضوره القمة الإيطالية الأفريقية التي استضافتها روما، حيث كرمته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" بمنحه وسام "أجريكولا" في 28 يناير الماضي، تقديرا لرؤيته والقيادة والالتزام بالأمن الغذائي والتغذية والسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة في الاكتفاء الذاتي من القمح في سياق الظروف سريعة التغير والصعبة.
تكريم رئيس الوزراء الإثيوبي من جانب الفاو، آثار استغراب الكثيرين في ظل موت المئات أو الآلاف من الشعب الإثيوبي بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية تقريرا في مستهل فبراير الجاري، أكدت فيه أن الجائزة تتجاهل الأزمة الإنسانية الحادة وانعدام الأمن الغذائي الواسع النطاق الذي تعاني منه إثيوبيا حاليا.
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى التقارير الصادرة عن لجنة إدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا والمجموعة الوطنية للأغذية، التي تؤكد أن ما يقرب من أربعة ملايين إثيوبي في المناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك تيجراي وعفر وأمهرة وأوروميا والمناطق الجنوبية، يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات غذائية وتغذوية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن تحقيقًا مستقلًا أجرته الأمم المتحدة وجد أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى استخدام التجويع كسلاح حرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
في السياق نفسه، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا في التاسع من فبراير الجاري، عن المجاعة في إقليم تيجراي، وقالت إن الجفاف الحالي في إثيوبيا يعد من أسوأ الموجات في الذاكرة الحديثة، لكنه مجرد أحدث أزمة تضرب إقليم تيجراي، حيث توقف هطول الأمطار وسط تعليق المساعدات الذي قدمته الولايات المتحدة والأمم المتحدة في منتصف مارس بسبب مخطط ضخم لسرقة الحبوب الإنسانية من قبل مسئولين إثيوبيين.
وتم تمديد فترة الإيقاف المؤقت إلى بقية إثيوبيا في يونيو، عندما تم اكتشاف أن السرقة منتشرة في جميع أنحاء إثيوبيا.
واستأنفت وكالات الإغاثة تسليم المساعدات الغذائية في ديسمبر بعد تطبيق إصلاحات لوقف السرقة، وشمل ذلك وضع أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي «GPS» على شاحنات الغذاء وإبعاد المسؤولين الإثيوبيين عن توزيع الحبوب الإنسانية.
وأشارت "الجارديان" إلى موت الآلاف من الجوع والأمراض؛ وقتل المزيد في المجازر، إلى جانب احتياج جميع سكان تيجراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة تقريبًا إلى المساعدة الإنسانية.
وأوضحت الصحيفة أنه في منتصف عام 2021، أرادت الأمم المتحدة إعلان المجاعة في تيجراي، لكن الحكومة الإثيوبية منعت هذه الخطوة، كما يقول مارك لوكوك، مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة العالمية في ذلك الوقت، وبدلا من ذلك، قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص "يعيشون في ظروف تشبه المجاعة" وقدرت الولايات المتحدة الرقم بما يصل إلى 900 ألف.
وعندما دقت الوكالات الإنسانية ناقوس الخطر، كان رد فعل الحكومة الإثيوبية غاضبا، واتهمت برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بتسليم الأسلحة للمتمردين وطردت العديد من كبار مسئولي الأمم المتحدة.
ونوهت "الجارديان" إلى أنه في منطقة تسيكيمي في إقليم تيجراي تعرض معظم الأسر للنهب من قبل الجنود الإثيوبيين أو القوات المتحالفة من إريتريا، بينما كانوا يختبئون في الجبال القريبة وأخذت القوات مواشي وأكياس حبوب وأدوات زراعية وتم نهب عدة منازل مرتين وفي بعض الأحيان.
وفي الأسبوع الماضي، قال أمين المظالم الإثيوبي إنه أكد وفاة ما لا يقل عن 351 شخصًا جوعًا في تيغراي و21 آخرين في منطقة أمهرة المجاورة، والتي تعاني أيضًا من الجفاف وعدم الاستقرار.
وفي رحلة قام بها مؤخرا إلى تيجراي، فبراير الجاري، أكد وزير شئون أفريقيا في المملكة المتحدة أندرو ميتشل، أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب مجاعة أخرى، وتعهد بتقديم 100 مليون جنيه إسترليني (126 مليون دولار أمريكي تقريبا لجهود الإغاثة.
وتابع: «الملايين محاصرون في أماكن نزوحهم، وهم يعانون الجوع، لاسيما النساء والأطفال الذين يعتبرون الفئة الأضعف في الحروب والنزاعات.. ونحن بحاجة إلى التصرف بسرعة والتحرك الآن».
«السلام أغلى سلعة بالنسبة لأي بلد»، كانت هذه الجملة أبرز ما أدلى به آبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي في جلسة الثلاثاء 6 فبراير 2024 والتي أجاب خلالها على أسئلة النواب بشأن عدد من القضايا الداخلية والخارجية التي تمس البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وكانت أبرز الملفات التي أثارها النواب الإثيوبيون هي أزمة مذكرة التفاهم غير القانونية الموقعة بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية أرض الصومال، في الأول من يناير الماضي، والتي أثارت أزمة كبيرة بين مقديشو وأديس أبابا دعت الصومال إلى سحب سفيرها لدى إثيوبيا، بالإضافة إلى تصاعد الغضب الشعبي والرسمي من نظام آبي أحمد، وخروج تظاهرات منددة بتوقيع المذكرة غير القانونية التي تهدف إلى إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية على البحر الأحمر بحسب تصريحات سابقة لموسى بيهي عبدي، رئيس أرض الصومال.
وادعى آبي أحمد، أن الهدف من المنفذ البحري هو تعزيز التعاون بين دول القرن الأفريقي، إلا أن "بيهي" أكد أن أديس أبابا ستقيم قاعدة عسكرية في المنطقة التي ترغب في الاستحواذ عليها على سبيل الإيجار لمدة خمسين عاما، ما يكشف زيف وكذب الادعاءات الإثيوبية بشأن التنمية والتعاون.
ورغم حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام إلا أنه لم يجلب إلا الحروب والأزمات، حيث دخل حربًا ضد إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد واستعان بالجيش الإريتري وميليشيات فانو، لمحاربة جبهة تحرير شعب تيجراي، وهي الحرب التي اندلعت في نوفمبر من عام 2020 واستمرت عامين قتل خلالها 600 ألف شخص، ناهيك عن آلاف الضحايا العنف الجنسي بحسب تقارير المنظمات الإنسانية الدولية.
التناقض الآخر هو استعداد آبي أحمد الاعتراف بأرض الصومال في حين تمسكه وتأكيده على سياسة الصين واحدة في معارضة واضحة وصريحة لاستقلال تايوان عن الصين.
وشهد شهر يناير الماضي موقفين كشفا عن تناقض السياسة الإثيوبية وازدواجية معاييرها، حيث أعلنت إثيوبيا التزامها بسياسة "صين واحدة" في إشارة إلى رفض استقلال تايوان عن بكين، بينما قبل أيام قليلة وقعت مذكرة تفاهم مع أرض الصومال أو "صوماليلاند".
