ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وجه الحكومة بسرعة تنفيذها، والتي تتمثل في حزمة اجتماعية كبيرة وعاجلة منها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة بما يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها، إضافة لرفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، مؤكدا أن تلك القرارات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أوضح أبو هميلة، أن القرارات تتناسب مع التوقيت الحالي في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر المواطن بارتفاع معدلات التضخم المستورد من الخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، موضحا أنها تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتستهدف فئات الدخل المتوسط وهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري لبلوغ تعدادهم 6 مليون موظف وكل منهم يعول أسرة قد تصل لخمسة أفراد فيصبح المستفيدين أكثر من 30 مليون مواطن، موضحا أن الزيادة يستفيد منها غالبية المواطنين المصريين وليس لفئة واحدة فقط دون الأخرى.
وأضاف أن هذه القرارات تبعث برسالة طمأنة للمواطن المصري بأن الرئيس السيسي يشعر بمعاناتهم وتعكس مدى انحيازه دوما لجانب المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وحرص الدولة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، موضحا أن هذه القرارات تخفف العبء المعيشي على المواطن وترفع مستوى دخله المادي فيصبح قادرا على تلبية احتياجاته اليومية، كما أنها تستهدف التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتساعد الطبقات الأكثر تأثرا بالتحديات الاقتصادية.
