قال مقرر لجنة التصنيع المحلي بشعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ، روماني حكيم، إن هروب الكفاءات المصرية، من الشباب أو أصحاب الخبرة، للبحث عن عمل خارج مصر، يعد من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي لا يلتفت إليها الكثير.
وأضاف حكيم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الشباب المصري، والعقول المصرية، من الأكفأ على مستوى العالم، مشيرا إلى أن العديد من المشروعات الكبرى في الدول المتدقمة، تم تنفيذها بعقول وأيادٍ مصرية.
وأوضح روماني حكيم، أن الدولة، والقطاع الخاص المصري، يعملون بشكل مستمر على توفير برامج تدريب للشباب في مختلف القطاعات لصقل مهاراتهم، وتهيئتهم لسوق العمل، وتدريبهم على أحدث وسائل التكنولوجيا المطلوبة في سوق العمل، إلا أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، تسببت في هجرة العقول المصرية للخارج، للبحث عن وظائف بمقابل أفضل من الذي يقدم لهم في السوق المحلية، مشيرا إلى أن أحد أبرز العوامل التي أدت إلى زيادة العقول المصرية المهاجرة، هو ضعف المرتبات، واستمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح روماني، أن المصنعين والمستثمرين، لديهم تخوفات كبيرة من هجرة الكفاءات المصرية، والعمالة الفنية الماهرة، التي تبحث دائما عن رواتب أفضل في ظل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وانخفاض الجنيه أمام الدولار.
شرح روماني تخوفات المصنعين، التي قال فيها: "العامل الذي كان يحصل على مرتب 5 آلاف جنيه، في عام 2021، من حقه أن يحصل الآن على نحو 25 ألف جنيه، وهذا نظير انخفاض الجنيه أمام الدولار وارتفاع التضخم".
أضاف أن هذا بغض النظر عن سنوات الخبرة التي تضيف رصيدا إلى الموظف في راتبه، لكن المصنعين ليس لديهم المقدرة على تطبيق هذه الزيادات الكبيرة في الأجور، خاصة وأن إيرادات المصانع لم تتغير رغم انخفاض العملة".
لفت روماني إلى أن الكفاءات المصرية حاليا، تبحث عن دخل بالدولار، وهذا لأن العملة الخضراء هي الأكثر استقرارا على مستوى العالم، وإذا لم يحصل العامل على دخل دولاري في مصر، يبدأ في البحث عن فرص في دول الخليج.
وأشار، إلى أن هجرة الكفاءات المصرية، له انعكاس سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه العقول تعد العمود الفقري الرئيسي لعملية الإنتاج والتصنيع المحلي، متسائلا: "كيف يمكن لنا زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع في ظل هجرة هذه الكفاءات؟".
وشدد روماني حكيم، على أن معالجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بأجر مجزي، عوامل تسهم في الحفاظ على هذه الكفاءات، ليستفيد منها الاقتصاد الوطني، مطالبا الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بشكل أكبر، لإيجاد حل جذري وفوري لمشكلة هجرة الكفاءات المصرية.
