أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا بإعدام شخصين (رجل وإمرأة) شنقا، لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار عقب تخديره وذلك بقصد سرقته بمحافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حافظ نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: عبد الحميد دياب، ومحمد رضوان، وعادل ماجد، ومحمد أنيس – نواب رئيس محكمة النقض.
وجاء حكم محكمة النقض ليقر الحكم السابق صدوره عن محكمة جنايات الجيزة في 15 يونيو 2021 بإعدام المتهم (ع.س.ع.) والمتهمة (ف.ت.أ.) شنقا، لإدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة السرقة وحيازة وإحراز مواد مخدرة، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.
وذكرت أوراق القضية أن علاقة غرامية جمعت بين المتهمين، فتركا أهليتهما واستأجرا شقة مفروشة بدائرة قسم الأهرام، ونظرا لمرورهما بضائقة مالية اتفقا على استدراج أحد معارفهما وقتله بقصد سرقته.
وذكرت التحقيقات أنه لدى وصول المجني عليه للشقة المفروشة، دس له المتهم الأول مخدر تجرعه المجني عليه، فخارت قواه وسقط على الأريكة، فبادر المتهم بخنقه ونظرا لمقاومة المجني عليه، طلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مساعدته في الإجهاز عليه، فوضعت "بطانية" على وجهه وسكبت مياه عليها حتى اختنق المجني عليه وفاضت روحه إلى بارئها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قيدا الجثة بحبل وتركاها للتخلص منها في جنح الظلام، وقاما بلفها في سجادة ووضعاها في سيارة المجني عليه، بعد أن سرقا كل ما بحوزته من نقود وهاتف محمول، ثم وضعا المجني عليه القتيل بسيارته وقادها المتهم وألقيا جثته على جانب طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، وتركا السيارة بأحد الجراجات بقصد بيعها بعد أن طلبا من حارس الجراج غسيل السجادة نظرا لوجود تلوثات دموية عليها.
وتوصلت تحريات الشرطة لحقيقة الواقعة، وبمواجهة المتهمين بالتحريات وصورهما بكاميرات المراقبة حال استقلالهما سيارة المجني عليه، أقرا بارتكاب الواقعة وأرشد المتهم الأول عن المسروقات.
