قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية أن الشعبة تتابع باستمرار حالة السوق في قطاعها ، ودائما ترصد أي مستجدات وتخاطب الجهات المعنية أولا بأول عن طريق الغرفة من أجل توفير احتياجات المواطنين من هذا القطاع المهم مجتمعيا واقتصاديا.
وأشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية باستجابة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واهتمامه ومتابعته للقطاع الطبي الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين ، ولذلك الشعبة ترصد عن طريق مجلس إدارتها حالة السوق في قطاع المستلزمات الطبية يوميًا للوقوف على أي مستجدات قد يطرأ وتؤثر على المواطنين ، فضلا عن أن الشعبة تكثف جهودها في الفترة الأخيرة من أجل مواكبة تطلعات الدولة في توطين هذه الصناعة في بعض السلع المتاح التصنيع بها في هذا القطاع .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن متابعته لموقف تدبير احتياجات القطاع الصحي، وذلك في اجتماع عقده بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل توجيهات مستمرة بأن يكون ذلك الهدف على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أن هناك رصدا لنقص بعض الأدوية، ولذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء مهمتها العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ، تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، مشيرا إلى أن بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة، بدأ يظهر فيها نقص في الفترة الأخيرة، ومن ثم يأتي هذا التحرك المهم لزيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية.
وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أن هناك تواصلا وتنسيق مستمرا بين الهيئة المصرية للشراء الموحد، والبنك المركزي، وكذا هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الأدوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الإفراج الجمركي عن الموجود منها بالجمارك.
وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أنه رغم الأزمة الحالية، بدأت شركات عالمية في توطين الصناعة بمصر، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات عالمية في مجال المعامل ستوطن صناعاتها في مصر، بالتعاون مع شركات قطاع خاص مصرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة لتنفيذ اختصاصاتها في ظل قلة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.
كما تم استعراض الاحتياجات العاجلة لزيادة الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لتوفير مطالب القطاع الصحي، وتم التكليف بسرعة تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة، لتوفير الاحتياطيات اللازمة.
