أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية الحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية على السوق السوداء ومحتكري السلع، الذين يعملون على تخزين السلع الاستراتيجية ورفع أسعارها بشكل مبالغ مما يزيد الأعباء على المواطن المصري، موضحا أن هذه الحملات تمثل أداة ردع قوية للتجار الجشعين، وسيكون لها انعكاس كبير على ضبط الأسعار في السوق، والذي يتطلب معه رقابة شديدة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار، خاصة في السلع التي اعتبرها الدولة المصرية سلع استراتيجية.
وقال "عبد الجواد"، إن هناك جهتين منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بجانب جهاز حماية المستهلك التي من مهامها متابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك، ولابد من تنسيق الأدوار والجهود من أجل مواجهة حازمة لهذه الأزمة، والضرب بيد من الحديد ضد كل من يستغل الأزمة الراهنة في زيادة معاناة المواطنين، في ظل مساعي الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن الشعب المصري.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وتوجيه حملات كبرى ضد السوق الموازية للعملة الصعبة للقضاء عليها، لأن هذا سيساهم بشكل كبير فى توحيد سعر العملة وتشجيع بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المحلية لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلي.
وأوضح "عبدالجواد"، أن الأزمة الحالية تحتاج محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط التجار الجشعين ومتحكري السلع، خاصة أن مصر لا تعانى نقصا فى السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، بجانب ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها لأن ذلك يؤدى بكل تأكيد إلى رفع سعرها، وتوجيه رسائل طمأنة لم بشأن استقرار الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.
