يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمرمروان وزيرالعدل، اليوم الخميس، في تلقي إقرارات الذمة المالية من العديد من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير من كل عام، وذلك لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.
ويستمر الجهاز في تلقي إقرارات الذمة المالية حتى شهر مارس، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
وأرسل الجهاز خطابات لجميع جهات الدولة، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وقبل انتهاء المهلة المحددة التى سوف يعلن عنها الجهاز، مع إحالة الممتنعين عن تقديم الإقرارات قبل انتهاء المهلة المحددة للنيابة العامة وذلك لإقامة جنحة ضدهم.
