عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لأعضائها اليوم، لمناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022 /2023، بناء علي طلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة.
ووجه النائب مصطفى سالم تساؤلا لممثلي الهيئة العامة للاستثمار، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وما هى طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو 1.383 مليار جنيه.
وقال محمد عبد الهادي، ممثل هيئة الاستثمار، إن المخصصات الأخرى تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها ولكن المشكلة في رفض وزارة المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك .
جاء رد ممثل وزارة المالية، بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة، لافتاً إلى مطالبة الوزارة للهيئة بتكوين مخصصات تصرف منها تلك المكافآت.
وعقب النائب مصطفى سالم بالتأكيد على ضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، وأكدت الهيئة التزامها بتنفيذ التوصية، وطالب وكيل اللجنة بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذه في هذا الشأن.
و أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتكوين مخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية مقابل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي 2014 وحتى 2017 والتي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح، في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق.
