تصاعدت حدة الأزمة بين ولاية تكساس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد رفض حاكمها جريج أبوت، قرار المحكمة العليا الأمريكية بإزالة الأسلاك الشائكة التي نصبها على الحدود الجنوبية للولاية مع المكسيك، فيما يستمر المهاجرون غير الشرعيين في دخول البلاد بأعداد قياسية.
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، تضغط ولاية تكساس التي يقودها الجمهوريون على الحكومة الفيدرالية للمساعدة في تأمين حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وكما يقولون إنهم يدافعون عن الولايات من "غزو" الحدود في مواجهة عدد قياسي من المهاجرين الذين يصلون.
من جانبها، ترى الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أن السيطرة على الحدود من اختصاص الحكومة الفيدرالية، وأن قرار المحكمة العليا يحترم الترتيب الدستوري، ودعت الولاية إلى إزالة الأسلاك الشائكة، إلا أن أبوت يرفض ذلك.
هل تنشب “حرب أهلية”؟
كما أكد نائب حاكم ولاية تكساس، دان باتريك، أن الولاية ستواصل تركيب الأسلاك الشائكة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، على الرغم من حكم المحكمة العليا الذي يسمح لإدارة بايدن بإزالتها.
وقال باتريك في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "نحن نربط الأسلاك في كل مكان نستطيع ولن نتوقف"، وتابع: "إذا قطعوها فسنستبدلها".
وحول إمكانية نشوب "حرب أهلية"، قال باتريك: "إن الولاية لا تريد مواجهة مع إدارة بايدن، لكننا نعتقد دستوريا أننا على حق، ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا، ولدينا الحق في الدفاع عن هذا البلد، ونحن نقوم بعملنا فقط".
وأضاف: "هؤلاء الشباب من النساء والرجال الذين يخدمون في الحرس الوطني والشرطة، هم الأفضل، لماذا سيسعى (بايدن) لإرسال أشخاص لمواجهتهم؟".
وفي غضون ذلك، احتشد الجمهوريون، بما في ذلك العشرات من حكام الولايات، دفاعاً عن حاكم تكساس، معتبرين هذه المواجهة محاولات من الحكومة الفيدرالية للتدخل في حقوق الولايات. وقال النائب كلاي هيجينز إن إدارة بايدن "تُرتب لحرب أهلية".
وأعلن مسؤولو تكساس أنهم لن يتبعوا الأمر، وقال النائب تشيب روي (الجمهوري من تكساس) إن قادة تكساس عليهم واجب الدفاع عن شعبهم.
