طالب النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مافيا الكيانات التعليمية الوهمية والتي تعلن عن نشاطها غير الشرعى عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال مقرات غير مرخصة لها.
وقال "المير" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفترة الماضية شهدت تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة والتي تخدع الطلاب وأولياء الأمور بأنها معتمدة من وزارة التعليم العالي، وبعد دفع المصروفات أو الاستمرار فيها سنوات يكتشفون أن الكيان غير مرخص وهو ما يعرض مستقبلهم للخطر وأحيانا يكون الأمر أكثر خطورة حيث تمنح هذه الكيانات للطلاب شهادات تخرج مزورة يكتشفها المواطنون لاحقا.
متسائلاً : أين دور لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والتي تتولى مطاردة هذه الكيانات الوهمية التي تعمل بدون ترخيص خاصة بعض الصفحات التى تزعم منح شهادات جامعية عبر مواقع التواصل، إلا أنها ما زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحياهم من المواطنين البسطاء.
وأكد المهندس حسن المير أن وزارة التعليم العالي مسئولة عن حماية المواطنين من عمليات النصب التي تمارس من جانب هذه الكيانات ليس فقط من خلال مطاردة هذه الكيانات وغلقها، وإنما من خلال تغليظ العقوبة في هذا الشأن باعتبار أن ما يقومون به محاولة للعبث بمستقبل أبنائنا مطالباً من وزارة التعليم العالي بتكثيف الرقابة على هذه الكيانات ومتابعة الإعلانات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم.
وناشد المهندس حسن المير الطلاب وأولياء أمورهم بعد الانسياق وراء ما تبثه الكيانات التعليمية الوهمية من إعلانات مضللة خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي مطالباً من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومختلف وسائل الإعلام بكشف هذه الإعلانات الكاذبة وتقديم من يقومون بها إلى المحاكمات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وطالب المهندس حسن المير من جميع المحافظين القيام بدورهم لكشف مقرات الكيانات التعليمية التى تم تشييدها وممارسة عملها غير المشروع وبدون أى تراخيص متسائلاً : أين دور المحليات عندما قامت مثل هذه الكيانات ببناء مقرات لها بدون أى تراخيص ؟
