اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي وطني أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد، يعكس شعوره بنبض الشارع وحرصه التوصل لرؤية اقتصادية تلبي احتياجات المواطن المصري وتسهم في تخفيف الأعباء عن كاهله، لافتا إلى أن عقد جلسات بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين سيضفي حالة من الارتياح لديهم في التأكيد على فتح المجال للاستماع للرؤى والأفكار البناءة التي تمهد لدعم طريق التنمية الاقتصادية والصناعية الشاملة، مشددا أنها خطوة مهمة لبلورة الخطط اللازمة لكل قطاع تنموي من خلال إدارة حوار بناء مع كافة الخبراء والمختصين في الاقتصاد للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة القادمة.
وأشار "عمار"، إلى أنها فرصة لصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بما يمثل انعكاس إيجابي للاهتمام الرئاسي في مد جسور التواصل والحوار مع كافة أطراف المجتمع وإعمال الرؤية التي تخدم الوطن والمواطن، موضحا أن الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في مسار التنمية الاقتصادية، سيثري الأفكار والمقترحات التي تؤسس لبناء قاعدة صناعية قوية تلبي الاحتياجات المحلية وتزيد الصادرات بقدرات إنتاجية متميزة لوضع خطط وآليات التنفيذ، لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس على استكمال الحوار الوطني في جميع محاوره خلال الفترة الرئاسية الجديدة سيكون لها دور مهم في وضع اليد على المشاكل والتحديات التي تواجه الشارع المصري على المستوى المجتمعي والسياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن عقد جلسات للمحوا الاقتصادي على الأخص بشكل أعمق يدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تنوع الهيكل الاقتصادي والذي يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تأثيرات للأزمات الخارجية، التي تزايدت وتعقدت خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف، أن تهيئة سوق استثماري واعد يتطلب اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز مالية وضريبية وإجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وخاصة التي تستهدف توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج، يبشر بدفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام ويعطي رسائل مبشرة لمستقبل أفضل في دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما أن الدولة بدأت خلال الفترة الماضية بإجراءات عدة لتحسين المناخ الاستثماري وتقليص مدد الإجراءات الإدارية وإتاحة الرخصة الذهبية.
