ثمن الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إعلان هيئة الاستثمار، الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، والتي تتسق مع خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع ملف الاستثمار إلى الأمام وحرصه على تذليل العقبات أمام أصحاب الأعمال ببث رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي على مدار الفترة الماضية، لجذب المزيد من المشروعات والشراكات العالمية بإجراءات تمكن من تسريع البدء في النشاط واختصار الوقت والتكلفة، والهادفة لتحسين ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.
ورحب "أبوالفتوح"، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لهيئة الاستثمار بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، بما يحقق العدالة المكانية ويزيد من فرص العمل كما أنه يدعم فرص تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما وأنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، إلا أن مصر مازالت الأولى أفريقيا في جذب المشروعات التنموية واستمرار رغبة الكثير من الشركات في توسيع أنشطتهم حيث أنها تمثل سوق واعد للاستثمار.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الشركات لابد وأن تواكب ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وأن تستهدف العمل على توفير المزيد من التيسيرات التي تطمئن المستثمر وتدعم عمله تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وبما يخفف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين ويمكن من توطين الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة، مبديا تأييده لإعلان الهيئة تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وما يتم إتاحته من محفزات في عدد من القطاعات، والذي يبشر بتدفقات جديدة لرؤوس الأموال الفترة المقبلة.
