شهد موقع المحطة النووية بالضبعة اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير 2024 قيام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمشاركة (المصمم العام، والمقاول العام للمشروع "شركة آتوم ستروي إكسبورت" بالبدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة والتي تنتقل بها الدولة المصرية إلى مرحلة الإنشاءات والتركيبات الكبرى لكافة وحدات محطة الضبعة النووية المكونة من أربع وحدات للطاقة - أكبر مشروع نووي في القارة الأفريقية.
وخلال ذلك، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة فى إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجى الذى اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووى السلمى المصرىالطاقة الكهربائية كونه يساهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويجنب تقلبات أسعاره.كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.. يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجدد بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدى لتغير المناخ”.
وفي ذات السياق، تعتبر هيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل للمشروع النووى بالضبعة ويعتبر المقاولون الرئيسيون هم "روساتوم الروسيه"؛ إذ تم الاتفاق على الإنشاءات والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال العديد من العقود وهي العقد الرئيسي والبناء وعقد توريد الوقود النووي وعقد دعم التشغيل والصيانه وكلك عقد إداره الوقود النووي المستهلك.
وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية في تصريحات سابقه أن هذا المشروع يمثل أمنًا قوميًا وتكنولوجيًا لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن المشروع يزيد من أمن الطاقة الكهربائية كونه مصدر موثوقا لطاقة كهربية نظيفة ورخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها، مؤكدا أن «مزيج الطاقة» بما يحتويه من طاقة نووية وطاقات متجددة وغيرها من مصادر الطاقة الاخري يمثل الخطة الإستراتيجية للدولة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
ومن هنا ترصد “ البوابه نيوز ” اتفاقية الأمان للمنشآت النووية التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية:
"أتفاقيه الأمان"
تبنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اتفاقية أمان المنشآت النووية وشرحت أبعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية حيال المشروع النووي بالضبعة، والتى تكللت بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي لاسيما وأنها بمثابة الإتفاقية الأساسية في المجال النووي وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994، ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996 وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تٌقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق 3 نقاط رئيسية تتمثل في:
- بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي.
- إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت.
- الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.
وننتقل منها الي بعض النقاط التي تتخذها الهيئة في المكاسب الاجتماعية والاقتصاديه:
“المكاسب الاجتماعية للضبعة النووية”
1-تعد مدينة الضبعة النووية أحد أهم مكاسب المشروع النووي.
2- مدينة سكنية متكاملة، تم تحديد موقعها طبقا لمواصفات الأمان للمفاعلات النووية.
3- تضم ما يقرب من 3550 وحدة سكنية منقسمين إلى 1500 منزل بدوى كل منهم بمساحة 300 م و2050 وحدة سكنية للعاملين بالمحطة، كما تضم "نواة" منشآت إدارية وخدمية وملاعب كرة قدم ومنشآت رياضية ووحدات صحية وحضانات.
4- تعتبر المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، والدراسة بها بنظام الـ 5 سنوات وتضم المدرسة ثلاث أقسام (ميكانيكا– كهرباء – الكترونيات).
5- وشروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية أن يكون الطالب حاصلاً على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم وإجادة استخدام الحاسب الآلي واجتياز الكشف الطبي واجتياز اختبار السمات الشخصية والذكاء واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح .
“المكاسب الآقتصاديه ”
وأوضحت هيئة المحطات النووية أن استمرار مصر فى تنفيذ مشروع المفاعل النووي طبقا للجدول الزمنى دليل على قوة الاقتصاد المصري فليس هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروعا على مدى عشر سنوات دون معوقات، وان سعر صرف الدولار ليس له تأثير على مشروع المفاعل النووي المصري حيث تضمنت العقود مع الجانب الروسي على قرض روسي ومشاركة مصر بالجنيه المصرى وسوف يتم سداد القرض بعد تشغيل المشروع وجنى ثماره وبالتالي لا يعانى المشروع إطلاقا من أي مشاكل في التمويل .
وتمويل مشروع الضبعة يأتي من خلال قرض حكومي وفق الاتفاقية المالية الحكومية الموقعة من الجانبين المصري والروسي، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة الروسية للحكومة المصرية ائتمان لتمويل نسبة 85% من قيمة عقود تنفيذ المشروع وتبلغ 25 مليار دولار ومثل هذا النوع من الاتفاقيات يتميز بشروط تمويلية ميسرة تتمثل في أقل معدل للفائدة وذلك مقارنة بالقروض الممنوحة من البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية الدولية، وأنه وفق الاتفاقية المالية فإن القرض المقدم من الجانب الروسي يتم سداده على مدى 22 عاما بعد الانتهاء من الاستلام الابتدائي للوحدات النووية أي من العائد من بيع الكهرباء المولدة من المحطة.
أما عن "مصيدة قلب المفاعل"
1- تعتبر مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى هي أول معدة طويلة الأجل .
2-وصلت إلى ميناء الضبعة التخصصي بمصر 21 مارس الماضى .
3- تم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي.
4- هي إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور .
5- مصيدة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.
6- استغرق تصنيع مصيدة قلب المفاعل نحو 14 شهرًا بدولة روسيا .
7- هي عبارة عن نظام حماية فريد تم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.
"البنية التحتية للمشروع النووي بالضبعة"
1-إنشاء برج الأرصاد لقياس درجات الحرارة والرطوبة واتجاهات الرياح.
2- إنشاء مباني العاملين وأجهزة قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات تضم المحطة النووية.
3-وفقا للاتفاقية المصرية الروسية الموقعة في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجاوات وبإجمالي قدرات 4800 ميجاوات من نوعية الماء المضغوط 1200-VVER التي تعد حاليا أكثر المفاعلات انتشارا على مستوي العالم .
وفي النهايه نرصد " تفاصيل المفاعل النووي "
تعتبر محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية في مصر والجاري إنشاؤها بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة وستتكون المحطة من أربع وحدات لتوليد الطاقة مزودة بمفاعلات الجيل الثالث المتطور VVER1200- مفاعلات مياه مضغوطة بقوة 1200 ميجاوات لكل وحدة وهي التكنولوجيا الأحدث حالياً والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي حيث أن هناك أربع وحدات تشغيلية في دولة روسيا مزودة بمفاعلات من هذا النوع عبارة عن اثنتان في محطة نوفوفورونيج واثنتان بمحطة لينينغراد النوويتين أما خارج روسيا دخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء للبلاد في نوفمبر2020.
ويتم بناء محطة الضبعة النووية وفقًا لمجموعة من العقود دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017 ووفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء محطة توليد الكهرباء فحسب بل سيقوم أيضا بتوريد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة فضلا عن تقديم المساعدة في دعم وتدريب الموظفين على تشغيل المحطة وخدمتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. كما أن الجانب الروسي سيقوم ببناء منشأة تخزين خاصة وكذا توصيل حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
ووفقا للعقود المبرمة بين الجانبين على تعزيز المشاركة المحلية تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30- 35%.
وهناك عدد من الشركات المصرية يقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع .
